"الوساطة والمحسوبية"، عفن يضرب في جسد الجهاز الإداري للدولة، ويظهر ذلك جليًا في إجراءات التعيين والترقية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث تم تعيين مدير لإدارة التعليم الخاص، رغم تعارض مؤهله مع شروط الوظيفة، بالإضافة إلى كثيرٍ من المخالفات، وهو ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات، وإدارة التوجيه المالي والإداري.
وقال تقرير صادر عن قسم التوجيه المالي والإداري، اليوم الخميس، إن تعيين مدير إدارة التعليم الخاص، بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، يُعد مخالفة للقانون، وبعد صدور قرار بتكليف المدعو "عبدالعزيز عبدالجليل أحمد"، معلم أول "أ" معلم فصل، ليتولى مدير إدارة التعليم الخاص بالديوان مؤقتًا، بتاريخ 8/3/2017، والحاصل على دبلوم المعلمين، يُعد مخالفة القوانين في اختياره للمنصب واضحة، حيث تشترط اللائحة بأن يكون الملتحق بالمنصب حاصل على مؤهل تربوي، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 24/11/2016، أن الهيكل الوظيفي لديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والمعمول به حتى الآن، ليس مدرجا به مكتب فني لمدير المديرية، والمشكل من اثنين، هما "عماد فريد محمود مديرًا للمكتب الفني لوكيل الوزارة، و"أحمد رفعت عبدالعزيز" عضوا، وأثبت التقرير أن تشكيل المكتب الفني بالمخالفة للقانون، وتم التنبيه إلى إلغاء المكتب الفني.
وشمل التقرير وجود بعض العاملين في وظائف خارج المجموعات النوعية المسكنين عليها، بالمخالفة للمادتين 11،12، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47/1987، حيث تبين من الفحص صدور قرار رقم 586 في 3/9/2015، بتكليف عبدالعزيز عبدالجليل محفوظ من الدرجة الأولى الفنية "معلم أول أ فني"، مديرًا لإدارة التعليم الخاص تكليفا مؤقتًا، وبالاطلاع على ملف خدمة المذكور، اتضح حصوله على دبلوم معلمين 1984، والمعين بالدرجة الرابعة في 1/9/1984، وذلك مخالف للوائح.
تعيينات
بالمخالفة للقانون
لم تنته كوارث ومخالفات الإدارة التعليمية
بالمنوفية عند هذا الحد، فكان تكليف "همت محمد إبراهيم بركات"، باحث ثان
بشئون العاملين بالإدارة، للعمل كمسئول شئون عاملين بمدرسة المتفوقين بسرس الليان،
بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون، بحسب التوجيه المالي والإداري، والذي أكد في تقريره،
أنه لا يجوز نهائيا تكليف الموظف بأعمال تخالف المجموعة النوعية، التي ينتمى إليها،
ولا يجوز مخالفة بطاقة الوصف الوظيفي، منها أن المذكورة تنتمى لمجموعة التنمية الإدارية
التخصصية، وهو ما أكده الخطاب المرسل إلى رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وفيه اعتراض
على ترشيح السابق ذكرها، وأنه مخالف للقانون، وكذلك في ظل وجود عدد 17 طلبا من الإداريين
بالإدارة، يرغبون في العمل بالمدرسة، وجميعهم ينطبق عليه الشروط.
فيما ضربت الموظفة بالقوانين، عرض الحائط، وشرعت من تلقاء نفسها، بالتوجه للمدرسة لممارسة الدور، واستجابت إدارة مدرسة المتفوقين، لتحايلها على القانون، وتم إدراجها بدفتر الحضور والانصراف، من دون قرار تنفيذي، موجه للمدرسة، وانقطعت المذكورة عن العمل بالإدارة، وتم تسليمها إنذار بسبب انقطاعها عن العمل بتاريخ 9/8/2017.
وتأتي هذه المحاولات المستمية من الموظفة، لحصولها على المكافأة الشهرية والتي تصل إلى 3025 جنيها، فضلًا عن مكافأة أعمال الامتحانات، والراتب الأساسي والحوافز، بحسب قسم التوجيه المالي والإداري.
وبحسب مذكرة أخرى من شئون العاملين بذات
المدرسة، تبين وجود واقعة مشابهة، وهي تكليف "نادر محمد عفيفي" أخصائي المخازن
والمشتروات بالإدارة، للعمل أمين توريدات بمدرسة المتفوقين بسرس الليان، اعتبارا من
19/3/2017 حتى انتهاء العام الدراسي الجاري، وهو القرار المخالف أيضا للقانون، بنصوص
المادة 10 من القانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 32 من ذات القانون، والمادة 99 من
اللائحة التنفيذية، وهو ما ينطبق على الواقعة السابقة.
كما تم تكليف المحاسبة بالدرجة الثالثة بإدارة الحسابات بالمديرية "اعتدال محمد علي"، للعمل كمسئول مالي بمدرسة المتفوقين، في مخالفة جديدة للقانون أيضًا.
وأوصى قسم التوجيه المالي والإداري بضرورة
عودة الموظفين لوظائفهم الأساسية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، واخطار الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة بشبين الكوم، وذلك لبيان مدى قانونية شغل الوظائف بالمدرسة
والمخالف لنصوص القانون، والاطلاع على اللائحة المالية للمدرسة، وحقيقة علاقة المدرسة
بالإدارة من كافة النواحي.
