رفض النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اقتراح النائب أشرف جمال، بإنشاء مجلس استشاري أو تخصصي لضبط أداء الوزارات على أن يضم كوادر وخبراء في جميع التخصصات، ووزراء حاليين وسابقين مشهود لهم بالكفاءة، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع الدستور المصري.
وأضاف أحمد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن مصر دولة مؤسسات، لكل منها دور محدد، ومجلس النواب المصري، هو الجهة المنوطة بمراقبة جميع المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالدولة بداية من رئيس الجمهورية، دون غيرها.
