تعليقًا على اقتراح النائب أشرف جمال، بإنشاء مجلس استشاري لضبط أداء الوزارات..رفض النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاقتراح، مؤكدًا أنه يتعارض مع قانون الخدمة المدنية، الذي وضع معايير محددة للاستعانة بالكوادر والخبراء.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلي أن قانون الخدمة المدنية يؤهل العاملين بمجلس الوزراء، عن طريق ورش العمل، مطالبًا النواب بعدم التسرع بتشريع القوانين، واحترام وتفعيل القوانين القائمة، وتقييمها قبل إجراء تعديلات عليها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس يقوم بتقييم الحكومة عن طريق التقدم باستجوابات وطلبات إحاطة إلي الوزراء، مؤكدًا أن المجلس يعمل جاهدًا لإخراج التشريعات والقوانين التي تهم المواطنين.
وتابع أن قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والقانون المقدم من جانبه بإعادة هيكلة السكة الحديد ومترو الأنفاق، من أهم القوانين التي سيتم إخراجها من المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
