تناول كتاب المقالات بالصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس عددا من الموضوعات المحلية في مقدمتها قضايا تطوير التعليم، إلى جانب قضايا إقليمية ومنها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بجهود الدبلوماسية المصرية، وتطورات الأوضاع في محافظة كركوك العراقية في ضوء المواجهات التي تشهدها المحافظة بين قوات الجيش العراقي وعناصر الأكراد،وإعلان الجيش العراقي سيطرته الكاملة علي كركوك.
ففي مقاله بصحيفة (الأخبار) - بدون تردد - وتحت عنوان "الوزير.. وتطوير التعليم"، قال الكاتب محمد بركات: "رغم الاعتراضات المثارة من البعض تجاه بعض الجزئيات، الواردة في السياق العام للرؤية المطروحة من جانب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لتطوير التعليم ومعالجة أمراضه والنهوض به من المستنقع الذي غرق فيه طوال السنوات الماضية.. إلا أن هناك اجماعًا من الكل علي ضرورة التطوير وحتمية النهوض".
وبالرغم من تشكك الكثيرين في استطاعة الوزير الوفاء بما بشر به، من إمكانية القضاء المبرم علي ظاهرة أو وباء الدروس الخصوصية، التي انتشرت واستشرت في كل المحافظات والمدن والقري بطول مصر وعرضها.. إلا أن هناك توافقا بين الكل علي اغماض العين مؤقتا عن هذه البشري، وتجاهلها إلي حين واعتبارها مجرد زلة لسان أو أمنية انزلق إليها الرجل في أيامه الأولى لتولي المنصب الوزاري.
والناس في اجماعهم علي ضرورة تطوير التعليم، وفي توافقهم علي تجاهل قضية الدروس الخصوصية إلي حين، يعملون بالحكمة القائلة بأن هذه هي المياه وهذا هو الغطاس.. أي ان هذه هي قضية التعليم، بما فيها من مناهج وتلاميذ ومدارس ومدرسين، وهذا هو الوزير.. ونحن في انتظار ما سيفعله وما سيصل إليه.
والانتظار هنا ليس موقفًا سلبيًا، وليس تعبيرا عن رفض مسبق للعلاج والتطوير، كما انه أيضًا لا يعني افتقاد الأمل وغياب الرجاء في الإصلاح والنهوض..ولكنه انتظار المراقب المدقق فيما يجري وما يتم من أفعال علي أرض الواقع، ولا يعنيه كثيرا ما يقال، فقد سمع الكثير عن التطوير والإصلاح في مجال التعليم خلال السنوات الماضية علي لسان العديد من الوزراء السابقين.
والناس في انتظارهم هذه المرة يتمنون أن يكون الوزير الحالي الدكتور شوقي مختلفا عمن سبقوه من الوزراء.. وأنا معهم في هذا التمني
وفي صحيفة (الجمهورية ) تناول الكاتب محمد أبو الحديد بمقاله -آخر الأسبوع - تحت عنوان "عن المصالحة والإرهاب"، عدة قضايا، جاء في مقدمتها اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين والذي تم بجهود الدبلوماسية المصرية، فقال "اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي نجحت جهود مصر الدؤوبة في جمع حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين لتوقيعه بالقاهرة جاء كنقطة بداية لإنهاء الانقسام الفلسطيني ومدخل للتمهيد للحديث عن مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لإنهاء الاحتلال. وتنفيذ حل الدولتين.
وأضاف: "انفراد مصر بملف المصالحة كان ــ في حد ذاته ــ إنجازًا كبيرًا مع أنه وضع طبيعي فالقضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر قبل أن تكون كذلك للعرب.. ومصر علي علاقة بطرفي السلام المرتقب.. الفلسطينيين وإسرائيل، ولديها حدود مشتركة معهما تمثل النقطة الأكثر حساسية في الاتجاهات الاستراتيجية لأمنها القومي".
وتابع قائلا: " رغم أنه وضع طبيعي. إلا أن الكل يعرف أنه كانت هناك أطراف أخرى تنافس علي الانفراد بهذا الملف بصورة مباشرة وأطراف تشجع علي ذلك وتدفع في اتجاهاته.. وكانت قطر هي المكان المفضل لدي تلك الأطراف للاستحواذ علي هذا الملف، وكان ذلك يعني لو حدث أن المصالحة الفلسطينية ستكون ساحة مفتوحة لتدخلات ثالوث حلفاء قطر: إيران ــ تركيا.. وإسرائيل، وتعبيرًا عن مصالح هذه الدول وخاضعة لوصايتها في محاولة مستحيلة التنفيذ عمليًا بحكم الجغرافيا والتاريخ والدور والمكانة لإخراج مصر من المعادلة.
واستطرد الكاتب، فقال: "مصر نجحت في إحباط المحاولة وساعدها علي ذلك يقين فلسطيني بأنه لا أحد غير مصر يمكنه إدارة هذا الملف بتجرد ونزاهة لمصلحة الفلسطينيين. فضلًا عن مساندة كاملة من أطراف عربية ودولية لدور مصر في هذا الملف.
جو التفاؤل الذي أشاعه توقيع الاتفاق بصورة غير مسبوقة بين طرفيه الفلسطينيين "فتح وحماس" والالتزام بالخطوات التنفيذية الأولي له كان تعبيرًا واضحًا عن فرحة الطرفين بالنجاح وعن رغبتهما في فتح صفحة جديدة من الوحدة والتلاحم الحقيقي بين كل أطياف الشعب الفلسطيني.
نجاح مصر في هذا الملف أزعج إسرائيل كثيرًا.. فالانقسام الفلسطيني كان دائمًا فرصة إسرائيل لإطالة أمد احتلالها للأرض وابتلاعها بالمستوطنات وذريعة جاهزة للتنصل من التزاماتها تجاه عملية السلام بادعاء أنها لا تجد طرفًا فلسطينيًا تتعامل معه.
أزعج إسرائيل أيضًا أن إدارة ملف المصالحة الفلسطينية تمت بعيدًا عنها إذ يبدو أن مصر لم تضعها في الصورة كاملة وظهر ذلك في كتابات الصحف الإسرائيلية التي كشفت عن أن إسرائيل تشعر أن مصر لم تنسق معها في خطواتها في هذا الملف أو تخطرها مسبقًا بما تنوي عمله.
وفي عموده بالأهرام - نقطة نور - تحت عنوان " كركوك تفرض واقعا جديدا"، قال الكاتب مكرم محمد أحمد" بسيطرة العراق المفاجئة ودون معارك تذكر على منطقة كركوك وحقولها البترولية الغنية (100 كيلو متر مربع) التي كان الأكراد يأملون في أن تكون عاصمتهم الجديدة رغم انها تضم نسبة غير قليلة من التركمان والعرب، بعودة سلطة الدولة المركزية الي كركوك التي استولت عليها كردستان عام 2014 بعد هزيمة الجيش العراقي في الموصل أمام داعش، نجح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أن يفرض علي الأرض واقعا جديدا، نزع كركوك من سلطة مسعود البرزاني، وأضعف فكرة الدولة الكردية المستقلة خاصة بعد الانقسام الضخم في الموقف الكردي، وانضمام حزب الاتحاد الكردي الذي كان يرأسه جلال الطالبانى إلي الدولة المركزية ورفضه الدخول في أي مواجهة عسكرية مع القوات العراقية وتسليمه طواعية جميع مواقعه في منطقة كركوك إلي حكومة بغداد.
وأضاف الكاتب: "وبرغم أن مسعود البرزاني يتحدث الآن عن مؤامرة وخيانة أدت الي تسليم كركوك للسلطة المركزية دون أية معارك، غير أن ما حدث على أرض الواقع يؤكد أن سقوط كركوك جاء في أعقاب ليلة تفاوض شاق جرى في مدينة السليمانية، حضرها مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الذي أصر على إجراء الاستفتاء رغم تحذيرات الجميع وعدد من قيادات الحزب الاتحادي، ورأس التفاوض الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي قدم من بغداد مصرا على إنهاء المشكلة، لكن برزاني أصر علي موقفه مطالبا بمهلة جديدة، ولم يكن هناك من حل سوى ان تبدأ السلطة المركزية تحريك قواتها وفرض سيطرتها على كركوك، وبالطبع لم تشارك قوات الحزب الاتحادي الكردي في المعارك وانسحبت من المعركة تاركة مواقعها لقوات بغداد المركزية".
واستطرد قائلا: "ربما يكون الفارق بين حيدر العبادي رئيس وزراء العراق ومسعود البرزاني رئيس كردستان العراق، أن العبادي أدار قضيته على نحو عقلاني رشيد ألزم العالم الوقوف إلي جوار العراق بما في ذلك الولايات المتحدة التي تتعاطف مع الأكراد ومنحتهم هذا الزخم الضخم للمطالبة بالاستقلال، وبرغم التعاطف الواسع الذي تلقاه القضية الكردية توافق العالم علي أن الحل الصحيح للمشكلة هو تصحيح العلاقة بين حكومة بغداد المركزية والأقلية الكردية "4 ملايين نسمة" وليس الانفصال في دولة عرقية مستقلة خاصة أن الاكراد والعرب يخوضون معا المعارك الأخيرة ضد داعش ".
ورأي الكاتب أن المطلوب الآن من العراق كي يبقى دولة قوية موحدة أن يخفف الشيعة العراقيون من غلواء طائفيتهم، وأن يعترف أكراد العراق بحجم التقدم الضخم الذي حدث لهم في إطار الفيدرالية العراقية، وأن تعرف العشائر العربية وسط العراق أن عصر صدام حسين قد مضى وانتهى، وأن وحدة الدولة العراقية هي أعظم خياراتهم وليست داعش أو النصرة.
وقال: "أظن أن العبادي أدار قضية بلاده بشجاعة ومهارة فائقة، لم يتسبب في أي أذي للشعب الكردي، وتمثل رده الصحيح في تطبيق الدستور العراقي الذي وافق عليه الأكراد ورد حقول البترول خارج حدود أراضي كردستان إلي الدولة المركزية، وإعادة منافذ الحدود والمطارات إلي سيطرة الدولة المركزية، لكن مسعود البرزاني فعل عكس ذلك، خدعته الصورة من الخارج وتصور أن الأمريكيين سوف يساندونه في ظروف يحتاجون فيها إلي وحدة الكرد والعرب في الحرب على داعش خاصة أن المعركة الحاسمة في مدينة "الرقة" السورية تقترب من نهايتها، على حين استخف مسعود البرزاني بقوة المجتمع الدولي فإذا به يجد نفسه وحيدًا إلا من مساندة إسرائيل، يخسر العرب ويخسر الترك والإيرانيين، ويجعل من خصمين لدودين هما إيران وتركيا قبضة قوية معارضة للاستفتاء والاستقلال تهدد بالتدخل العسكري، وتساعد العراق على السيطرة على منافذ الحدود، والأنكى من كل ذلك أن يتجاهل "البرزاني" تناقضات الموقف الداخلي الكردي وخروج أصوات معارضة قوية للانفصال، تمثلت في الحزب الاتحادي، كما استخف بحقوق التركمان والعرب في مدينة كركوك التي أرادها خالصة للأكراد.
واختتم الكاتب قائلا: "لا شك أن التخفيف من غلواء الموقف الطائفي في العراق وإعادة الوجه العربي إلي سياسات العراق وتجنب ممارسات نوري المالكي السابقة التي تتسم بالتشدد الطائفي، وتوجيه خطاب سياسي جديد إلي العشائر العربية وسط العراق يضمن لها تكافؤ حقوق المواطنة، وتقليل نفوذ الحشد العراقي الذي هو بالفعل ميليشيات شيعية طائفية، وتقليص حجم التأثير البالغ لإيران على هوية العراق، حيث تبدو وكأنها الوارث الوحيد لسلطات أمريكا بعد غزو بغداد، كل ذلك يمكن أن يساعد علي تعزيز استقرار العراق ووحدته ويزيد دعائم قوة الدولة العراقية ويعزز روابط المصلحة المشتركة بين العراق والعرب ودول الخليج ويصب في مصلحة أمن الشرق الأوسط واستقراره".
