برزت مؤشرات جديدة عن تزايد الخطر الذى يهدد هيمنة قطر على سوق الغاز الطبيعى المُسال فى العالم، وذلك فى ظل تفاقم عزلتها الخليجية والعربية.
وأكدت تقارير غربية، نشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن هناك تحديات جديدة صارت تواجه قطر تتعلق بالكيفية التى ستتعامل من خلالها، مع الوفرة المتوقعة فى المعروض من هذا المصدر الطبيعى للطاقة، بعد انتهاء فترة سريان عقود الإمدادات طويلة الأمد، التى أبرمتها بشروط مواتية لها فى الماضى.
وأشارت التقارير إلى أن الوضع الراهن فى سوق الغاز الطبيعى المُسال، لم يعد هو ذاك الذى كان سائداً عندما دخلت قطر السوق للمرة الأولى فى مطلع القرن الحالى، باستثمارات ضخمة.
وأوضحت التقارير أن ذلك السوق كان يشهد حينها عدم توازن كبير ناجم عن الحجم الهائل فى الطلب، مُقارنة بحجم ما هو معروض، ولذلك كان كل شيء يصب فى صالح القطريين، بوصفهم أصحاب احتياطيات كبيرة فى هذا المجال.
وفى ظل تلك الأوضاع كان طبيعياً أن تأتى العقود على هوى البائع، وهو قطر، وهى عقود جاءت بشروط تفضيلية لهذه الدولة واستمرت 20 عاماً، لكن الوضع فى الوقت الحالى بات مختلفاً حسب التقارير، التى اشارت إلى أن العالم صار مغموراً بالغاز، مع دخول منتجى الصخر الزيتى الأمريكى وكذلك الموردين الأستراليين سوق الغاز الطبيعى المُسال للمرة الأولى، موجهين لقطر لكمة قوية.
وما يزيد المشكلات التى تواجهها قطر فى الوقت الراهن، أن المشترين باتوا أقل إقبالاً على إبرام عقود بعيدة المدى.
وتشير البيانات إلى أنه فى عام 2000 كان 5% من الصفقات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى المُسال، ترتبط بأسعارٍ تُحدد بشكل فورى أو بعقود قصيرة المدى، لكن هذه النسبة ارتفعت العام الماضى لتصل إلى 28%.
وقال لويس بارالا، المسئول عن الأنشطة العالمية لوحدة النفط والغاز الطبيعى المُسال فى مجموعة "بوسطن كونسلتينج" للاستشارات، إن ما يدل على أن كفة المشترين أصبحت حالياً هى الغالبة مُقارنة بوضع دولة تبيع الغاز الطبيعى المُسال مثل قطر، أن متوسط مدة العقد الخاص بشراء الغاز الطبيعى المُسال، كان يبلغ قبل 10 سنوات 17 عاماً، أما فى 2016 فقد وصل متوسط مدته إلى 7 سنوات فحسب، وهو ما يعنى وفقاً لهذا المصدر أن المشترين صاروا يملكون زمام الموقف فى أياديهم.
