بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال سكرتير عام محافظ السويس المتهم بتلقي رشوة مالية مقابل قيامه بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، المبلغ المالي الذى حصل عليه السكرتير العام، يُقدر بـ400 ألف جنيه، قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز لفحص ثروته وتقييمها بعد أن أثبتت التحقيقات تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع عمله.
وأثبتت التقارير الأولية من عمليات حصر الأموال الخاصة بـ"شكري سرحان" المتهم برشوة تضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، وأكدت مصادر قضائية أنه في حال ثبوت تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع سيقوم الجهاز باستدعائه والتحقيق معه من أجل تبرير ثروته وكيف حصل عليها وتقدم ما يثبت مشروعيته، وفي حال فشله في تبرير تضخم الثروة سيتم إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع.
وأوضحت "المصادر" في تصريحات خاصة أن التحقيقات والتقارير أثبتت ملكيته لعقارات وأموال تجاوزت الملايين، وذلك شهود الإثبات الذين أكدوا حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة، لافتًا إلى أن الجهاز طالبت المتهم بتقارير الذمة المالية للبدء في مقارنته بعناصر ثروته ليتم احتساب ما تقضاه خلال عمله وما حصل عليه من قيمة ممتلكاته.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بناء على قرار من النائب العام بالتحقيق مع المتهمين، ومنهم المتهم الثاني في القضية "المقاول"، بخصوص الخطة التي وضعها المتهم لتسهيل استيلاء مقاول "علي. س"، على قطعة أرض بلغت مساحتها 39 ألف متر بثلث قيمتها (57.8 مليون جنيه)، وأنه استفاد من مقايسة تقديرية قدمها له السكرتير العام "المتهم الأول"، الذي حصل مقابل ذلك على 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وكشفت التحقيقات أن سعر متر الأرض في المقايسة التقديرية التي قدمها السكرتير العام بلغ 1480 جنيهًا حدًا أدنى تبدأ به المزايدة على مساحة 39090 مترًا في منطقة 24 أكتوبر، والتي تصل قيمتها الفعلية إلى 188 مليون جنيه".
وقال المتهم إن السكرتير كان وعده بتخصيص عرض وحيد له في المزاد، بعد تأجيل أسبوعين من تاريخ موعد الجلسة الأولى، وساعده السكرتير في التهرب من سداد أقساط قيمة قطعة الأرض، والتهرب من دفع الفائدة المستحقة عليها، ووافق له على طلب بتأجيل سداد دفعه التعاقد والتي تبلغ 25% من قيمة قطعة الأرض.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمة الثالثة، والتي قامت بدور الوسيط بين المقاول والسكرتير العام، وهي سيدة أعمال حصلت على ترخيص بتشغيل محجر رخام في جبل عتاقة بقيمة 200 ألف جنيه فقط، بينما تزيد قيمته الفعلية عن مليون جنيه مقابل حق الاستغلال السنوي، وتنازلت عن المحجر لشركة مقاولات أخرى مقابل رشوة 300 ألف جنيه كان النصيب الأكبر منها للسكرتير العام، وقد حررت المتهمة محضرًا رسميًا بالتنازل عن المحجر في إدارة المحاجر، دون أن يسدد الطرف الثاني المتنازل له مبلغ قدره 250 ألف جنيه رسوم استغلال محاجر، وقيمة حق انتفاع عن كل مسطح مساحته 200 × 100 متر.
واعترفت المتهمة أمام النيابة أنها توسطت للمقاول وسهلت لقائه بالسكرتير العام، مقابل حصولها على منافع منهما، سواء كانت مبالغ مالية كنصيب لها عن دور الوساطة، أو تراخيص.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقى المتهم الأول، بوصفه موظفًا عموميًا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.
