العاصمة الإدارية الجديدة، استحوذت على حيز كبير من حديث المصريين خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وانتشرت أخبار عديدة عنها، بعضها صحيح والبعض الآخر لا يمت للحقيقة بصلة.
الغريب في الأمر أن الوضع البيئي للعاصمة الإدارية الجديدة لم يتطرق إليها رواد مواقع التواصل والاجتماعي، ولا مردد الشائعات، "البوابة نيوز" ناقشت الأمر مع القائمين على الدراسات البيئية لشرح كل التفاصيل الفنية التي تشتمل عليها تلك الدراسات.
أكد الدكتور محمد عبد المنعم فاروق، رئيس قطاع الإدارة البيئية بوزارة البيئة، أنه تم تشكيل فريق عمل بين الوزارة ووزارة الإسكان بشأن تقييم الأثر البيئي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتم دراسة الموقع، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان استعانت باستشاري لعمل دراسة تقييم تنسيق بيئي وتم وضع محددات بيئية لهذا التقييم.
وأضاف أنه تم وضع دراسات التقييم الأثر البيئي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت مراجعاته بالفعل، وإصدار الموافقة البيئية عليه، لافتًا إلى أنه يتم معالجة كل ماتنتجه العاصمة الإدارية من ملوثات تشتمل على عوادم السيارات والمخلفات الصلبة والبلدية، وأماكن تجميعها، وتدويرها والتخلص منها.
وأشار إلى أنه يتم مراعاة كل التفاصيل للحفاظ علي البيئة، حيث يتم مراعاة عرض الشوارع ومساحتها لتعمل على التخلص من عودام السيارات بسهولة، والحرص على إنشاء السخانات الشمسية فوق العمارات التي تساهم في الحد من استهلام الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء نهر صناعي يكون محاكاة لنهر النيل.
وأضاف فاروق أنه يتم كذلك مراعاة أن تكون المباني لها مساحة كافية من الخضرا لكى نضمن للمواطن بيئة صحية نظيفة، مشيرًا إلى أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ستكون ضعف المساحة الكلية لمحافظة القاهرة تقريبًا، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء، تتوافق مع البيئة وتراعي اتجاه الرياح، وأن يتم عمل ميكس بين كيفية استخدام الطاقة المتجددة ومتى يتم استخدام الطاقة الشمسية؟
وأكد أن العاصمة الإدارية سوف تضم أماكن مخصصة للدراجات النارية، والمسطحات الخضراء بحيث يكون لكل فرد حوالى 16 مترًا من المسطحات الخضراء، لافتًا إلى أن كل الاعتبارات تتخذها وزارة البيئة لكي تكون العاصمة الإدارية الجديدة متوافقة بيئيًا، وتوفر بيئة نظيفة صحية للإنسان لكي يعيش فيها.
وأكد فاروق، أن دراسة تقييم الأثر البيئي، تقر على أنه لابد وأن يلتزم مسئولو المدينة على كل ما تملي عليه دراسة التقييم التي أقرت بها وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة لم يتوقف دورها عن وضع دراسات تقييم الأثر البيئي فحسب، بل ستقوم بمراجعة كل الأنشطة الموجودة بها عندما تنشأ، كالمنشآت الصناعية ومحطات الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء وغيرها، وأن يتم مراعاة أن تبعد كافة المنشآت الصناعية مساحة عن التجمعات السكنية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود علام، مدير الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة، أن وزارة البيئة تقوم بمراعاة كل الأبعاد البيئية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تسعى الدولة إلى إنشائها حاليًا على أرض الوطن، لافتًا إلى أن الدرسات التي أعدتها وزارة البيئة تناولت جميع نشاطات المدينة والتي تشتمل على توزيع الانشطة والمناطق السكنية ومراعاة الأبعاد البيئية لها.
وأضاف أنه يتم وضع البعد البيئي حول ذلك، بالإضافة إلى احتياجات المدينة كالصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة وكيفية جمعها، بما يتناسب مع البيئة، بالإضافة إلى كيفية استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري.
وأشار علام، إلى أن الدراسات تشتمل كذلك على كيفية استخدام الموارد التي توجد بالمدينة، وأن تكون غير مضرة وغير ملوثة للبيئة، وأمثال هذه الموارد الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تنظيم الطرقات حتى لا يحدث تكدس يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون، ويزيد من نسبة الاحتباس الحراري.
وأوضح المركزي لتقييم الأثر البيئي، أن وزارة البيئة تنسق حاليا مع الجهة الإدارية المسئولة عن إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، لإيجاد حلول، ومعالجة أي مشكلة بيئية من الممكن أن تقع أمامهم، وتوضيح أي استفسار بخصوص البعد البيئى، مؤكدًا أن المسئولين بالعاصمة الادارية الجديدة، قاموا بتقديم درسات بتقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة وتم إعطاء الموافقة البيئية لهم.
وقالت الدكتورة إلهام رفعت، مدير عام التنمية البيئية بوزارة البيئة، إنه تم وضع في الاعتبار بأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة بيئيا، وهذا يعني أن يتم إنشاء كل تصميماتها بما يتوافق مع البيئة، والبعد البيئي والحد من الملوثات البيئية، والتي تشمل على ارتفاع المباني، وأن يتم إنشاؤها بما يتوافق مع التهوية الطبيعية لها، وأن تكون في اتجاه الضوء لكي لا نحتاج إلى الأنوار صباحًا، وهذا يؤدي إلى توفير الطاقة.
وأضافت رفعت أنه يتم كذلك مراعاة أن تكون الدهانات التي تستخدم لطلاء كل المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، صديقة للبيئة بحيث لا تحتوى على مادة الرصاص أو أي مواد سامة، مشيرة إلى أنه يتم كذلك مراعاة المساحات الخضراء وألا تنقص عن 15% أمام كل مسكن، وأن تنشئ أغلب المنشآت بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أن كل تلك التقنيات الحديثة التي تتبعها العاصمة الإدارية الحديثة مكلفة جدُا، ولكن البلاد تتربح منها بعد ذلك على المستوى البعيد في كل مجالات الحياة التي تطبق بتلك المدينة بالإضافة إلى أن البعد البيئي لها كبير جدًا، مشيرة إلى أن التوافق مع البيئة يساعد على الحد من انتشار الأمراض، وتوفير للأموال على المدى البعيد.
