تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بخصوص ضوابط تشجيع المنتج المحلي.
وصرح "فؤاد" أنه وفقا للحالة التي يشهدها الاقتصاد القومي من اضطرابات عديدة في السنوات الأخيرة، وتحديدا في ظل الانتشار الكبير لظاهرة المناقصات الخارجية، والتي أدت بدورها إلى خلق حالة من المنافسة الشرسة بينها وبين المنتج المحلي نتيجة عدم وجود ضوابط حقيقية واضحة تحكم تلك المسألة، وأيضا للتشجيع والمحافظة على المنتج المحلي في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤدي إلى عدة آثار سلبية تنعكس مباشرة وبصورة كبيرة على المدخلات المالية والموازنة العامة للدولة.
وأشار "فؤاد" إلى تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التي أكدت على حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة من أجل تنشيط وتحفيز المنتج المحلي في مواجهة البدائل الأجنبية.
وقال "فؤاد" إن السيد وزير التجارة والصناعة أشار إلى تطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات، وذلك من أجل توفير المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، فضلا عن منح المزيد من الميزات والمميزات التفضيلية للمنتج المحلي، مع الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذة المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وطالب "فؤاد" بتوضيح الظوابط التي تنتوي الدولة فرضها من أجل تشجيع المنتج المحلي في مواجهة ارتفاع ظاهرة المناقصات الخارجية؟ وما هي الخطة التي وضعتها الوزارة وآليات تنفيذها فيما يتعلق بعملية التوعية الشاملة التي تنتوي القيام بها بخصوص القانون رقم 5 لسنة 2015؟ وما هي إجراءات التنسيق ما بين الوزارة والهيئات والجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات، والمميزات الممنوحة لها؟ على أن يتم الرد على السؤال كتابيا.
