بعد وقوع الكثير من حوادث الخطف والسرقة في الآونة الأخيرة بسبب انتشار "التوك توك" الذي وصل تعداده إلى أكثر من ٢ مليون مركبة، وفقا لإحصائية أصدرتها جهات غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ آلاف وفقا لوزارة الداخلية.
وطالب عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع التوك توك ووضع ضوابط سير له بعيدًا عن المدن والطرق السريعة، مشيرين إلى ضرورة تقنين أوضاعه في القرى فقط، ومنع تواجده في المدن، بالإضافة إلى إصدار تراخيص لسائقي التوك توك لضمان وصولهم للسن القانوني، لمنع الأطفال من قيادته.
ولفتوا إلى أن انتشاره بشكل عشوائي أدى إلى أنه أصبح ظاهرة غير حضارية تسئ للشكل العام لانتشاره بشكل عشوائي مما يشكل خطورة على مستخدمي الطرق السريعة.
من جانبه، أكد النائب عبدالله زين الدين، وكيل اللجنة، ضرورة وضع ضوابط تقنن سير «التوك توك» بعد أن أصبح واحدا من أهم وسائل نقل الركاب، وبعد وصول أعداده إلى الملايين في مختلف مدن وقرى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تسببت في انفلات السلوكيات بالشارع المصري، والتي أثرت بالسلب على السيولة المرورية، معربًا عن تأييده لتقنين أوضاعه في القرى ومنع تواجده بالمدن لتقليل التكدس المروري الذي يتسبب فيه.
وأضاف زين الدين، أن حل أزمات المرور وحظر «التوك توك» أصبح قضية أمن قومي ويجب تشريع منعه، وأن هناك قانون صادر عام 2014 بمصادرة «التوك توك» ما لم يحصل على ترخيص ولم يطبق حتى الآن، مؤكدًا أن جميع المشكلات والأزمات سواء ما يتعلق بحوادث السرقة والاغتصاب والتحرش، والحوادث المرورية «التوك توك» سبب فيها ويرجع ذلك إلى الإهمال الجسيم والمتعمد بسبق الإصرار والترصد من الحكومة في إهمال وعدم تقنين الحكومة لتك الوسيلة.
في سياق متصل، قال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل: إن التوك توك أصبح أمر واقع بالنسبة للمجتمع والمواطنين، مؤكدًا ضرورة تقنينه داخل المدن والمراكز والقرى، وتخصيص خطوط سير خاصة به، نظرًا لأنه يمثل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.
وأوضح آدم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة تبحث آليات ترخصيه من خلال الوحدات المحلية والمرور، بالإضافة إلى تقنين وضع سائقه من خلال استخراج رخصة قيادة لالتزامه بالسن القانوني، والالتزام بالدعم المالي للحفاظ على حياة المواطنين، معربًا عن رفضه وجود التوكتوك في المدن والطرق السريعة لتعطيله حركة المرور بشكل كبير.
وقال النائب حسين خاطر، عضو لجنة النقل: إن اللجنة تسعى إلى وضع التوك توك في قانون المرور الجديد للحد من الجرائم المتكررة الناتجة عن انتشاره بشكل كبير، بالإضافة إلى تحديد سن قانوني للسائقين لتفادي الحوادث.
وأكد خاطر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ضرورة تحديد سيره في المناطق العشوائية بعيدًا عن المدن، موضحًا أن تقنينه سيعمل على إضافة مورد جديد للموازنة العامة للدولة، كما أنه ظاهرة غير حضارية تسئ للشكل العام نظرًا لانتشاره بشكل عشوائي مما يشكل خطورة على مستخدمي الطرق السريعة.
وتابع عضو مجلس النواب، "التوك توك" ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ عام 1997، وانتشرت بصورة سلبية، ووصل عددها إلى 2 مليون توك توك على مستوى الجمهورية لم يرخص منها سوى 108 آلاف فقط.
