رحب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرار منع التدخين، الذى أصدره الدكتور السيد سلام، عميد كلية اللغة العربية فرع جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية، مؤكدين أن التدخين يضر بالصحة والاقتصاد الشخصى للمواطنين، بالإضافة إلى أنه يتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية، وأن الجامعة فى الأساس هى لتلقى التعليم والبحث العلمى فقط.
وأكد النواب أن اللجنة ستتبنى مناقشة القرار، ووضع الآليات اللازمة لتفعيله بشكل صحيح، وتغليظ العقوبات التى تصل إلى غرامة مالية قدرها ألف جنيه، والفصل من الجامعة فى حال تكرار عدم تنفيذ القرار، مشيرين إلى ضرورة تفعيله وتعميمه على كل الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، بجميع أنحاء الجمهورية.
وكان عميد كلية اللغة العربية بالأزهر، أصدر قرارا بمنع دخول الطلاب بـ«البنطلونات المقطعة» داخل الحرم الجامعى، إضافة إلى قراره بمنع تدخين السجائر داخل الحرم الجامعى سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب.
من جانبها، أعربت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، عن تأييدها لقرار منع التدخين بالحرم الجامعى، لافتة إلى ضرورة تنفيذ القرار، لأن التدخين أزمة حضارية مهمة يجب الوقوف عليها لتقليل آثارها السلبية، فى كل الأماكن وليس الجامعات فقط.
وأشارت نصر فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار فى جميع الجامعات سواء حكومية أو خاصة، مؤكدة أن اللجنة سوف تتبنى دراسة القرار خلال الفترة المقبلة لوضع الآليات اللازمة والعقوبات التى يمكن أن تقع على المدخنين داخل الحرم الجامعى وخاصة المدرجات وقاعات التدريس.
وتابعت عضو مجلس النواب، إن العقوبات التى يمكن أن تقع هى الغرامات المالية، وزيادتها على حسب التكرار، مشيرة إلى أنها ستطالب وزير التعليم العالى بتفعيل القرار وتعميمه بجميع جامعات الجمهورية.
وفى نفس السياق، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة: إن هذا القرار جيد، ولا بد من تطبيقه بكل الجامعات المصرية، مستطردًا: «إن الدول الأوروبية المتقدمة تمنع التدخين بجميع الأماكن المغلقة والأماكن العامة التى يوجد بها تجمعات».
وأكد حسين، أن التدخين عادة سيئة يجب القضاء عليها بشكل قاطع، لافتًا إلى ضرورة التوعية بمخاطرها الصحية والاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى أنها مجرد وهم يتم بيعه للشباب دون فائدة تذكر.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بعرض القرار على اللجنة، لإعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المدخنين بالجامعات والأماكن المغلقة بصفة عامة، مشيرًا إلى أن العقوبات ستكون متدرجة بالإنذار ثم الغرامة المالية ثم المنع من دخول الجامعة ثم الفصل.
وفى سياق متصل، أكد النائب فايز بركات، عضو اللجنة، أن منع التدخين داخل الجامعات قرار صائب، لافتًا إلى أن 25% من طلاب المدارس يدخنون و7.2% منهم مدمنون، وبالتالى تؤثر هذه النسبة على طلاب الجامعات، لافتًا إلى أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق أصدر قرارا العام الماضى بمنع التدخين وفرض غرامة 50 جنيهًا على المخالف، ولم يتم تطبيق القرار.
وأوضح بركات، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم العالى والصحة للكشف عن المخدرات داخل الجامعات، مؤكدًا ضرورة تعميم قرار منع التدخين داخل الحرم الجامعى بكل أنحاء الجمهورية.
وتابع عضو مجلس النواب، لا بد أن يتم تغليظ العقوبة على المدخنين داخل الجامعات، وأن تصل الغرامة إلى 1000 جنيه فى حال عدم الالتزام، مستطردًا: «إن أعضاء هيئة التدريس قدوة للطلاب ولذلك لا بد من تطبيق العقوبة عليهم قبل الطلاب لوقفها بصورة جذرية».
وقال النائب عمرو دوير، عضو اللجنة: إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، لإصدار قرار عام يمنع التدخين داخل الجامعات بجميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيعمل على عودة القيم والأخلاق داخل مؤسساتنا التعليمية كما كانت من قبل.
وأكد دوير أنه لا يليق بالطلاب فى الجامعات والمدارس التدخين داخل الحرم الجامعى أو المدارس، نظرًا لأنها عادة سيئة تعمل على الإضرار بالصحة والاقتصاد.
