كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن طلبهم بضرورة تفعيل سلاح البرلمان لمواجهة الفساد بمؤسسات الدولة، مؤكدين وجود تحركات حاليًّا للتقدم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بطلب لتشكيل لجان تقصى الحقائق؛ لبحث الملفات التى تستدعي وجود رقابة لكشف الفساد بها، مشيرين إلى أنه على رأس هذه الملفات، هيئة السكة الحديد، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والإذاعة والتليفزيون، وتشكيل لجنة لبحث ملف الصحة والدواء.
وأكد النواب وجود خسائر بهيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة القومية لسكك حديد مصر تُقدر بـ5 مليارات جنيه لكل منهما، إلى جانب انتشار الفساد المالى فى عمليات بيع الأراضى والمبانى المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على التقدم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بطلب لتشكيل ثلاث لجان لتقصي الحقائق حول خسائر هيئات السكة الحديد، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والإذاعة والتليفزيون.
وأوضح عمر، فى تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن الدور الأساسى فى تشكيل اللجان سيكون لأعضاء لجنة الخطة والموازنة فى حال الموافقة عليها، مؤكدًا أن اللجنة سبق أن تقدمت بتوصيات لتشكيل اللجان، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للعام المالى 2015/ 2016؛ لبحث أسباب الخسائر التى تواجهها الجهات المذكورة، ووضع خطط لتخفيض حجم الخسائر، وتمّت الموافقة عليها من المجلس.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة ستجدد طلبها إلى المجلس بتشكيل اللجان، مضيفًا أن خسائر هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة القومية لسكك حديد مصر تصل لـ5 مليارات جنيه لكل منهما.
وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت وجود فساد مالى فى عمليات بيع الأراضى والمبانى المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
فى سياق متصل قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إنه طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للسكة الحديد؛ لبحث الخسائر والمشاكل التى تواجهها هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد للاجتماع مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن تشكيل لجنة تقصى الحقائق.
وأكد زين الدين أن البرلمان يسعى جاهدًا للقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن المجلس سارع بخروج قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمساندة جهاز الرقابة الإدارية فى إنجاز عمله، وكشف الفساد ومكافحته بمؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تشكيل لجان تقصى حقائق يحكمه مجموعة من الضوابط والوقائع، مؤكدًا أهمية وجود مستندات ووقائع تدين الهيئة المعنية قبل تشكيل لجنة تقصى الحقائق. وتابع: "مش هنقدر نتعامل مع أى موضوع مبهم".
فيما أيد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، مطالبات لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد الحصرى أن اللجنة طالبت الهيئة بتقنين الأوضاع، وحل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها والتى قوبلت من الهيئة بالتراخى، موضحًا أن لجان تقصى الحقائق أداة رقابية للمجلس ولا يوجد ما يمنع لتشكيلها.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه يتم اللجوء إلى تشكيل لجان تقصى الحقائق فى حال وجود أسباب موضوعية وكشوف توضح وجود فساد ومخالفات تستدعى تشكيلها، ليتم عرضها على هيئة المكتب بالمجلس، والتى بدورها تقوم بالبدء فى إجراءات تشكيل اللجنة.
فى السياق نفسه أكدت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للدواء، وتم إرجاؤها.
وأوضحت أن اللجنة ستجدد طلبها بتشكيل لجنة تقصى الحقائق للدواء عقب الانتهاء من تشريع قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون المسئولية الطبية، الموجودة على رأس أولويات اللجنة، مؤكدة وجود العديد من المشاكل بملف الدواء، والتى يتضمنها نقص العديد من الأدوية بالأسواق.
