أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لاقتراح النائب خالد حنفي، بشأن إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، يتبع رئاسة الجمهورية، ويستقل فى قراراته عن الحكومة، مشيرين إلى أنه سيكون البداية الحقيقية لعام ذوى الإعاقة، العام المقبل كما أعلن رئيس الجمهورية.
وأوضحوا أن المجلس الحالى لذوى الإعاقة تم إنشاؤه عام 2012، وتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء عام 2014، مطالبين بتطويره، وضمان استقلاليته لخدمة فئة كبيرة، وتلبية كافة احتياجاتهم لتقديم خدمات متنوعة، مؤكدين ضرورة أن يضم المجلس أصحاب الخبرة والكفاءات من المتخصصين، بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن هدفه هو إنشاء مجلس مستقل، وفقًا للمادة 214 من الدستور التى تنص على استقلالية المجالس القومية، ولا يجوز أن يكون أحد أعضائها من أفراد الحكومة، مستطردًا: أنه يسعى لإنشاء المجلس قبل عام ذوى الإعاقة الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى سيبدأ مطلع عام 2018.
وأوضح أن المجلس الحالى تم إنشاؤه منذ عام 2012، ويتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2014، مؤكدًا أنه يقوم بالاطلاع على كل القوانين الخاصة بذوى الإعاقة على مستوى العالم، والاستعانة بالخبراء القانونيين لإعداد المشروع.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون سيحدد اختصاصات المجلس لتأدية دوره فى خدمة ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه يبحث عن اختيار العناصر ذوى الكفاءة والخبراء الفنيين لخدمات ذوى الإعاقة، مستطردًا: «أنه يهدف إلى تشكيل مجلس يشبه مجلس حقوق الإنسان فى مهامه وقياداته، وقوته فى تحقيق إنجازات حقيقية».
وفى السياق نفسه، أعربت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تأييدها للمقترح، لافتة إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة المجلس الحالي، وتحقيق ثراء حقيقى لخدمة ذوى الإعاقة بفئاتهم المختلفة كافة.
وأوضحت أن الاستقلالية فى المجالس القومية تعنى اتخاذ قرارات واضحة دون تدخل الحكومة أو سيطرة الوزارات عليها، ولكن تتبع رئاسة الجمهورية لارتباطها بالدولة، مشيرة إلى ضرورة أن يضم المجلس ذوى الخبرات الفنية والمعنيين بقضايا ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من ذوى الإعاقات المختلفة لخدمة الفئة التى يمثلها، مشيرة إلى أن المجلس يهدف إلى خدمة وطن كامل، بتقديم خدمات شاملة ومتنوعة لقضاء جميع الالتزامات المطلوبة منه.
وفى سياق متصل، قالت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إن إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، قرار صائب؛ حيث يجب فصل المجلس الحالى عن الحكومة لضمان استقلاله فى اتخاذ القرارات، ليتسنى له حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت أنه لم يكن هناك قانون خاص ينظم أوضاع ذوى الإعاقة، وبخاصة أن عددًا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين فى هذا الشأن، لافتة إلى أن المجلس الجديد لا بد أن يكون معظمه من الأشخاص ذوى الإعاقة، ولكن لا يمنع من وجود كفاءات دارسة للإعاقة ومهتمة بها.
فيما قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إنه يوجد مجلس قومى خاص لشئون ذوى الإعاقة، لافتًا إلى ضرورة تطويره وإصلاحه ومحاسبة الفاسدين، بدلا من إنشاء مجلس جديد، وأشار إلى ضرورة أن يضم المجلس أشخاصا ذوى إعاقة ضمن أعضائه، بالإضافة إلى وجود الباحثين والمتخصصين فى مجال ذوى الإعاقة.
وأوضحوا أن المجلس الحالى لذوى الإعاقة تم إنشاؤه عام 2012، وتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء عام 2014، مطالبين بتطويره، وضمان استقلاليته لخدمة فئة كبيرة، وتلبية كافة احتياجاتهم لتقديم خدمات متنوعة، مؤكدين ضرورة أن يضم المجلس أصحاب الخبرة والكفاءات من المتخصصين، بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن هدفه هو إنشاء مجلس مستقل، وفقًا للمادة 214 من الدستور التى تنص على استقلالية المجالس القومية، ولا يجوز أن يكون أحد أعضائها من أفراد الحكومة، مستطردًا: أنه يسعى لإنشاء المجلس قبل عام ذوى الإعاقة الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى سيبدأ مطلع عام 2018.
وأوضح أن المجلس الحالى تم إنشاؤه منذ عام 2012، ويتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2014، مؤكدًا أنه يقوم بالاطلاع على كل القوانين الخاصة بذوى الإعاقة على مستوى العالم، والاستعانة بالخبراء القانونيين لإعداد المشروع.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون سيحدد اختصاصات المجلس لتأدية دوره فى خدمة ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه يبحث عن اختيار العناصر ذوى الكفاءة والخبراء الفنيين لخدمات ذوى الإعاقة، مستطردًا: «أنه يهدف إلى تشكيل مجلس يشبه مجلس حقوق الإنسان فى مهامه وقياداته، وقوته فى تحقيق إنجازات حقيقية».
وفى السياق نفسه، أعربت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تأييدها للمقترح، لافتة إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة المجلس الحالي، وتحقيق ثراء حقيقى لخدمة ذوى الإعاقة بفئاتهم المختلفة كافة.
وأوضحت أن الاستقلالية فى المجالس القومية تعنى اتخاذ قرارات واضحة دون تدخل الحكومة أو سيطرة الوزارات عليها، ولكن تتبع رئاسة الجمهورية لارتباطها بالدولة، مشيرة إلى ضرورة أن يضم المجلس ذوى الخبرات الفنية والمعنيين بقضايا ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من ذوى الإعاقات المختلفة لخدمة الفئة التى يمثلها، مشيرة إلى أن المجلس يهدف إلى خدمة وطن كامل، بتقديم خدمات شاملة ومتنوعة لقضاء جميع الالتزامات المطلوبة منه.
وفى سياق متصل، قالت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إن إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، قرار صائب؛ حيث يجب فصل المجلس الحالى عن الحكومة لضمان استقلاله فى اتخاذ القرارات، ليتسنى له حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت أنه لم يكن هناك قانون خاص ينظم أوضاع ذوى الإعاقة، وبخاصة أن عددًا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين فى هذا الشأن، لافتة إلى أن المجلس الجديد لا بد أن يكون معظمه من الأشخاص ذوى الإعاقة، ولكن لا يمنع من وجود كفاءات دارسة للإعاقة ومهتمة بها.
فيما قال النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إنه يوجد مجلس قومى خاص لشئون ذوى الإعاقة، لافتًا إلى ضرورة تطويره وإصلاحه ومحاسبة الفاسدين، بدلا من إنشاء مجلس جديد، وأشار إلى ضرورة أن يضم المجلس أشخاصا ذوى إعاقة ضمن أعضائه، بالإضافة إلى وجود الباحثين والمتخصصين فى مجال ذوى الإعاقة.
