أكد النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا توجد أي اعتراضات على نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، لافتًا إلى أن هناك بعض التحفظات على القانون القديم، والذي يتوجب تعديله، من خلال التعويض المناسب لأصحاب العقارات، بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
وأوضح أبو هميلة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أنه يتم تشكيل لجان مختصة في تقدير قيمة العقارات الفعلية، على أن يكون صاحب العقار أحد أفرادها، كما تختص في وضع حلول بديلة قبل نزع الملكية، وفي حال عدم وجود بدائل، يتم نزع الملكية بالتعويض المناسب للمالك.
وتابع أن اللجنة ستضع قانونًا، يضمن وجود حلول بديلة لنزع الملكية في المشروعات العملاقة، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يتناسب مع الدستور في تحقيق المصلحة العامة، ووضع ضوابط واضحة للحكومة في اختيار الأماكن التي يتم انتزاع ملكيتها.
