طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة، مشيرا إلى أنه يحتاج لبعض التعديلات الخاصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتعويض أصحابها.
وأكد كمال في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، على أن يكون التعويض بسعر مناسب للعقار بما يتناسب مع الوقت الحالي، مضيفا: "المنفعة العامة تنحصر في الطرق والمنشآت الحكومية، والمشروعات العملاقة التي يستفيد بها كل المواطنين".
وتابع: "هذا القانون لايكفي بمفرده، ولذلك نحتاج إلى تعديل قانون التسجيل العقاري لحصر جميع العقارات الموجودة"، لافتًا إلى أن الثروة العقارية في مصر تقدر بمئات المليارات، ولذلك لا بد من حصرها بشكل فعلي لتحديد قيمتها الفعلية والقيمة التاريخية الخاصة بها.
وأضاف عضو مجلس النواب: "إن تسجيل العقارات يشمل العقارات التاريخية التي يتم هدمها وإجراءات الصيانة والمتابعة لكل العقارات الموجودة"، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات في استخراج التراخيص وتحديد المبالغ المالية اللازمة للتعويض وتوفير بدائل لأصحاب هذه العقارات.
