قررت محكمة استئناف الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، وللمرة الثالثة تأجيل محاكمة ناشطي الحراك الذي بدأ العام الماضي في شمال المغرب، في حين يبدي المتضامنون معهم قلقاً على وضعهم الصحي.
وأصيب أحد الناشطين الخاضعين للمحاكمة بالإغماء في قاعة المحكمة ونقل في سيارة إسعاف.
وسادت القاعة حالة من الفوضى عندما أعلنت المحكمة قرار التأجيل حتى 24 أكتوبر.
وقال أحد محامي الدفاع محمد زيان، إن "هذه المحاكمة تأخذ وقتاً طويلاً وستتسبب بحالة من التوتر.. لسنا في حاجة إلى هذا"، معرباً عن الأمل في تدخل الملك محمد السادس "لحل الأزمة".
أوقف الناشطون ومناصروهم وعددهم 21 شخصًا معظمهم في العشرينات من عمرهم بين نهاية مايو ونهاية يونيو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج ونقلوا إلى سن عكاشة في الدار البيضاء.
ووجهت إليهم تهمة "المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب" و"التآمر ضد أمن الدولة" وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.
وأعلن 12 منهم الإضراب عن الطعام منذ قرابة شهر، وتبدي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان قلقاً على وضعهم الصحي وتطالب بالافراج عنهم.
وخلال الجلسة السابقة في 6 أكتوبر، طلب المحامون لهم السراح المؤقت، أو نقل المضربين إلى المستشفى، لكن طلبهم لم يلق استجابة.
ونظم نحو 30 ناشطاً أمام المحكمة اعتصاماً احتجاجاً على ظروف اعتقال زملائهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وكان يفترض أن تنظر محكمة الدار البيضاء، الثلاثاء، في قضية أخرى على صلة بالحراك الذي نشأ بعد مقتل بائع سمك داخل عربة للقمامة في نهاية أكتوبر 2016 في الحسيمة.
ويفترض أن يمثل الصحفي ومدير موقع "البديل" الإعلامي حميد المهداوي، أمام المحكمة بتهمة "التقصير في واجب إبلاغ السلطات بمحاولة الإساءة لأمن الدولة"، وشدد الحكم على المهداوي إلى السجن سنة في سبتمبر بعد إدانته "بالدعوة إلى المشاركة في تظاهرة محظورة" في 20 يوليو في الحسيمة.
ولم يحدد بعد موعد محاكمة قائد الحراك ناصر الزفزافي.
