قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية أمس الثلاثاء، تعليق سفر وزرائها ومسئولي الهيئات الحكومية إلا للضرورة القصوى وتكثيف التواجد في قطاع غزة للعمل على إنهاء الانقسام، بحسب بيان أصدرته.
وقالت الحكومة في بيانها: "قرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية" أي قطاع غزة في المرحلة القادمة "تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام".
وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصر في القاهرة في 12 أكتوبر لإنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين.
واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليًا لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر "كحد أقصى"، بما يشمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمعابر.
وذكرت مصادر حكومية فلسطينية، أن غالبية الوزارات بدأت بتجهيز قوائم باسماء الموظفين العاملين في وزارات غزة، سواء الذين عملوا قبل سيطرة حماس على القطاع غزة، أو الذين قامت حماس بتعيينهم عقب ذلك تمهيدًا لإمكانية دمجهم، بحسب الاتفاق المبرم بين الحركتين.
وتدار جميع الوزارات المركزية التابعة للسلطة الفلسطينية من مدينة رام الله في الضفة الغربية، في حين يتطلب الانتقال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة تصاريح خاصة من الجانب الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل منذ العام 2006 حصاراً محكماً على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، كما تغلق مصر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل في جنوب القطاع.
