رحب إعلان دوشنبيه الصادر عن الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وثمن الجهود المصرية في إنجازها، على أساس اتفاق الفصائل في القاهرة عام 2011، وما تم من خطوات بشأن إعادة الحكومة الوطنية لممارسة أعمالها في قطاع غزة برعاية مصرية.
وأكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد بالدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية - في الإعلان الذي صدر عن المنتدى الذي عقد تحت عنوان "التعاون في مجال التنمية والاستثمار" - على دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددوا - في المنتدى الذي عقد بعاصمة طاجيكستان دوشنبيه - على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب الوزراء - في الإعلان الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية الْيَوْمَ الثلاثاء- إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وأعربوا عن رفضهم جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأدانوا التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، وطالبوا إسرائيل بعدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف مستقبلًا.
وأكد الوزراء رفضهم للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وطالبوا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع.
وطالب الوزراء إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في سجونها، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بالضغط على إسرائيل لحفظ حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما شددوا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم كحق أصيل غير قابل للتصرف.
وندد الوزراء بوعد بلفور، الذي يصادف الذكرى المئوية له، وما نتج عنه من ظلم فادح بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى العمل سويًا على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدوا ضرورة دعم الحلول السياسية التوافقية لحل الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة العربية من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الوزراء الى أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، استنادًا إلى مخرجات بيان جنيف )1( وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعربوا عن رفضهم للحل العسكري ولجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
كما أكدوا على دعمهم جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد العسكري، وعبر الوزراء عن دعمهم للدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين السوريين، وناشدوا المجتمع الدولي تقديم كل دعم ومساندة اللاجئين السوريين.
وشدد الوزراء على احترام وحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا، ورحبوا في هذا الصدد بالإعلان الأخير عن تحرير بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية.
كما دعا الوزراء إلى انتهاج الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية، وأكدوا على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية، ورفض الحل العسكري، ودعوا إلى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
