ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قراري رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الحصول علي تسهيل ائتماني من الوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة تأهيل ترام الإسكندرية، والحصول على قرض من البنك الأوربي للإعمار والتنمية، لشراء 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية للسكة الحديد.
ووقف أعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن في سيناء، وقدم رئيس اللجنة، النائب هشام عبد الواحد، التعازي لأسر الشهداء، مؤكدًا أن مصر ستنتصر على الإرهاب بسواعد وبطولات أبنائها المخلصين.
وناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة للفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٧.. وأكد أعضاء اللجنة أن ترام الإسكندرية في حاجة إلى عادة تأهيل بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية.
واستعرضت اللجنة تفاصيل المشروع والذي يهدف إلي زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وزيادة سرعته وتحسين مستوى الخدمة به، من خلال ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته بحيث يتم الاحتفاظ بالخط الحالي بين محطتي الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات عليه، ومن هذا الخط إلي الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة، بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.
كما يتضمن المشروع تبسيط مسار الخط الحالي لجعل حركة الترام أكثر إنسيابًا والفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور علي الطرق للحد من الاحتكاك بحركة مرور السيارات والمشاة، وتجديد جميع عربات الترام وإعداد المحطات بمقاعد وآلات التذاكر، فضلا عن تجديد الاماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاثة "الرمل - سيدي جابر - فكتوريا".
وقال رئيس اللجنة، إنه من المقرر أن يتضمن المشروع إنشاء نحو 6 كباري بهدف رفع خط سير الترام، عن الطريق، ولتسيير حركة المرور، بما سينعكس على الحركة المرورية بالمدينة.
كما ناقشت اللجنة دراسة قرار رئيس الجمهوري رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة علي اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة في القاهرة بتاريخ 19/6/2017، بمبلغ 290 مليون يورو.
واستعرضت اللجنة أهداف المشروع والذي يهدف إلي تحويل هيئة السكة الحديد إلي جهة تشغيل ذات كفاءة عالية.
ويتضمن القرض شراء ما يصل إلى 100 جرار ديزل جديد، وصيانة الجرارات الجديدة من خلال عقد الصيانة الذي يتم تمويلة من المواد الخاصة بالجهة المنفذة للمشروع.
وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة العمل على صيانة عدد 80 جرارًا آخرين موجودين بالفعل بحيازة هيئة السكة الحديد وذلك لرفع كفاءتها.
كما أوصت اللجنة بضرورة توفير قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات الخاصة بوزارة النقل وهيئة السكة الحديد، والتي ستساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأعدت اللجنة عدد من التساؤلات لعرضها على ممثلي وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في الاجتماع المقبل والخاص بمناقشة القرارين، اشتملت مناقشة رؤية الهيئة لكيفية تطوير ورش الصيانة الخاصة بها، وكيفية التعامل مع الخردة، وموقف الجرارات الجديدة من الجمارك.
وقال رئيس اللجنة، إنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع ممثلي الحكومة لمناقشة القرارين، موضحًا أنه لا توجد اعتراضات من حيث المبدأ على القرارين إذ أن ترام الإسكندرية وهيئة السكة الحديد في حاجة ضرورية إلى إعادة تأهيل.
