أحالت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم الثلاثاء، 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومساعدي رئيس مجلس المدينة، ومسئول غرفة العمليات، والباحث القانوني بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، وأمرت بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات كل التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة علي أملاك هيئة السكك الحديدية بالسنبلاوين.
وذلك بعدما تلقت النيابة الإدارية بالسنبلاوين بلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017، والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين، حيث قيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017، والتي باشرها إيهاب الغريب، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أيمن بدوي، مدير النيابة وأمرت النيابة فور تلقيها البلاغ الماثل وعقب وقف المتهمين جميعاً احتياطيا عن العمل، بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
حيث جاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمناً مخالفات، "هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ ارتفاعه (مترانً وعشرون سنتيمتر) إلى أن وصل ارتفاعه (متراً واحداً وخمسة وعشرين سنتيمتراً ) بفارق قدره حوالي متر كامل من ارتفاعه الأصلي تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين.
والهدم الكامل لمساحة السور بطول (تسعة أمتار) حتي سطح الأرض وذلك على الرغم من أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والأخرى للخروج.
وتقدير الضرر المالي الناجم عن تلك المخالفات بشكل مبدئي بما يربو على مبلغ (مائتي ألف جنيه). كما أثبتت التحقيقات أنه فور اكتشاف البدء بأعمال الهدم للسور قام المختص بالمجلس المحلي بإخطار مدير غرفة العمليات والذي توجه هو وبعض المختصين إلى مكان السور وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة ووضع حراسة أمنية وإيقاف أعمال الهدم وبعد ذلك وبالتواطؤ مع باقي المتهمين قاموا بتحرير خطاب إلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين متضمن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور وذلك دون أي سند قانوني ودون الرجوع إلي الجهة المختصة، الأمر الذي ترتب عليه الاستمرار في أعمال الهدم .
وقررت النيابة إحالة كل من تورط بأي صورة في المخالفات الماثلة إلى المحاكمة العاجلة ليس فقط لما ترتب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة (جاوز المائتي ألف جنيه وفقاً للتقدير المبدئي) ، بل ولما تسبب فيه المتهمين من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد التي يمر عبرها القطارات ذهاباً وإياباً لما يقارب المتر الواحد ارتفاعا بل وهدمه بالكامل في جزء منه (بطول تسعة أمتار) مما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر بل والسكك الحديدية برمتها لكارثة جديدة تضاف إلى ما قبلها من حوادث مأساوية كانت وما زالت تثخن جراح الوطن.
