قال طارق أبو السعد المتخصص في شئون حركات الإسلام السياسي، إن ما يثار حول إجراء مراجعات فقيهة داخل حركات الإسلام السياسي، خاصة داخل صفوف تنظيم "الإخوان"، يبدو في عمومه حديث غير جاد بالمعنى الحقيقي لفكرة المراجعات الفقهية، فهى بشكل مبدئي يتم تناولها من داخل السجون، وفي هذه الحالة تكون بغرض ما كطريق يمهد للإفراج عن المسجونين والمتهمين في قضايا إرهابية.
وأوضح أبو السعد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مبادرات المراجعات التي ظهرت في الآونة الأخيرة سواء داخل مصر أو خارجها، هى اجتهادات فردية طرحها أشخاص بعينهم بشكل مستقل، وبالتدقيق فيها يتبين عدم جديتها بشكل كبير فهي في الغالب الأعم تتناول تعديل لبعض الآراء السياسية وليست مراجعات فقهية بالمعنى الحقيقي، فلم يتحدث أحدهم عن تراجعه عن فكرة الدولة الإسلامية والخلافة، وكذلك لم يتطرقوا للحديث عن مدنية الدولة والنظام السياسي من الناحية الفقهية الأصلية.
وقال أبو السعد، إن أغلب حركات الإسلام السياسي لن تتنازل عن أي شيء من معتقداتهم، مهما كان الثمن، كما أن التاريخ لم يشهد قيام فرق بأكملها من الجماعة بالتراجع عن أفكارها، ولكن يمكن أن يتراجع أفراد فقط، ففي عام 1997 قامت الجماعة الإسلامية بمراجعات فكرية وفقهية؛ فنتج عنها نماذج طبقت هذه المراجعات مثل كرم زهدي وناجح إبراهيم، ونماذج أخرى لم يتغير فكرها أو عقلها، لإيمانهم بالمصدر الذي تلقوا عنه أفكارهم، وبالتالي يصعب عليهم تقبل مسألة تغيير الفكر ليتناسب مع الظروف والمرحلة.
وشدد على أن الواقع الفعلي، يؤكد ذلك؛ فلم تعد الجماعة كيانًا واحد، وإنما انقسمت إلى مجموعات أو فرق؛ لا يمكنها إجراء مراجعات، خاصة في ظل وجود أعمال عنف، وهناك صراعا بين عدة جبهات مما يجعل جميع دعوات المراجعة بلا قيمة.
