تحل في هذه الأيام، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، والتي تأتي كل عام وتذكيرنا بأهمية قيمة الكرامة والتضامن، وتوكيد الدعوة إلى العمل لمكافحة الفقر والقضاء عليه في كل مكان والتأكيد على ذلك.
وتشير الأرقام والاحصائيات التقريبية إلى ارتفاع معدلات الفقر بالعالم خاصة في دول العالم الثالث، وهو ما صدر في تقرير رسمي صدر عن الامم المتحدة خلال عام 2014 حيث وصل إجمالي عدد من يعاني وفق الإحصائية إلى أكثر من 2.2 مليار شخص يعانون الفقر أم أنهم على شفير الفقر في العالم، وهو عدد مرشح للازدياد بفعل الأزمات، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنزاعات العنيفة تمثل أسبابًا لتفاقم آفة الفقر في العالم.
وتشير الأرقام والاحصائيات التقريبية إلى ارتفاع معدلات الفقر بالعالم خاصة في دول العالم الثالث، وهو ما صدر في تقرير رسمي صدر عن الامم المتحدة خلال عام 2014 حيث وصل إجمالي عدد من يعاني وفق الإحصائية إلى أكثر من 2.2 مليار شخص يعانون الفقر أم أنهم على شفير الفقر في العالم، وهو عدد مرشح للازدياد بفعل الأزمات، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنزاعات العنيفة تمثل أسبابًا لتفاقم آفة الفقر في العالم.
وتسعى الحكومة المصرية إلى اتباع سياسة تنموية على الصعيد الاقتصادي من
خلال العديد من المشاريع القومية الكبيرة التي تعقد عليها الآمال لمواجهة
مشاكل مثل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب وزيادة معدل الإنتاج بما يكفل دعم
المنتج المصري وتسويقه للخارج من أجل زيادة معدلات التصدير للخارج وتقليل
معدل الاستيراد ومن المشاريع القومية التي يتم العمل عليها مشروع المليون
ونصف فدان ومشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المحطة النووية.
كما توجد العديد من الخطط التي تتبعها الحكومة من أجل زيادة التنمية الاقتصادية داخل العديد من المحافظات التي تتميز بانتشار الفقر مثل محافظات الصعيد الذي توجد العديد من الخطط التنموية التي تستهدف زيادة معدلات المصانع لتشغيل القوى العاملة وزيادة الخدمات هناك وزيادة معدل الانتاج من خلال زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب داخل مختلف المحافظات.
وتشير الإحصائيات إلى أنه بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصائيات الرسمية للعام الماضي، والواقع أن مصر تواجه الكثير من التحديات التي تتعلق بمكافحة الفقر مما يجعل ضرورة لمواجهة تلك الأرقام الكبيرة في الفقر.
وفي هذا السياق قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كل الطبقات والفئات الاجتماعية تضررت جراء سياسة الحكومة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وليست الطبقة الفقيرة فحسب، مضيفًا أن قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت من أجل تصويب مسار الهياكل الإدارية في الدولة.
وأضاف فهمى أن القرارات الخاصة برفع الدعم جيدة لكنها يجب أن تكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي كلي، حتى تؤتي ثمارها، منتقدًا عدم وجود شفافية من الحكومة في الدعاية للقرارات الاقتصادية التي تتخذها وحالة التعتيم الذي تعمل به، وهو ما حدث مع وزير البترول الذي نفى زيادة الأسعار ثم عاد ليؤكد ذلك في الصباح التالي.
وأضاف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه كان يجب على الحكومة أن تراعي تلك الطبقات الفقيرة التي ارتفعت عليها الأسعار بنسبة تصل إلى 300% في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب الخاصة بهم، وهو ما يقضي على الطبقة الوسطى، في حين كان يمكن تحميل الطبقة الغنية جزءا من الأعباء أعلى من المواطن الفقير.
كما توجد العديد من الخطط التي تتبعها الحكومة من أجل زيادة التنمية الاقتصادية داخل العديد من المحافظات التي تتميز بانتشار الفقر مثل محافظات الصعيد الذي توجد العديد من الخطط التنموية التي تستهدف زيادة معدلات المصانع لتشغيل القوى العاملة وزيادة الخدمات هناك وزيادة معدل الانتاج من خلال زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب داخل مختلف المحافظات.
وتشير الإحصائيات إلى أنه بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصائيات الرسمية للعام الماضي، والواقع أن مصر تواجه الكثير من التحديات التي تتعلق بمكافحة الفقر مما يجعل ضرورة لمواجهة تلك الأرقام الكبيرة في الفقر.
وفي هذا السياق قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كل الطبقات والفئات الاجتماعية تضررت جراء سياسة الحكومة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وليست الطبقة الفقيرة فحسب، مضيفًا أن قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت من أجل تصويب مسار الهياكل الإدارية في الدولة.
وأضاف فهمى أن القرارات الخاصة برفع الدعم جيدة لكنها يجب أن تكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي كلي، حتى تؤتي ثمارها، منتقدًا عدم وجود شفافية من الحكومة في الدعاية للقرارات الاقتصادية التي تتخذها وحالة التعتيم الذي تعمل به، وهو ما حدث مع وزير البترول الذي نفى زيادة الأسعار ثم عاد ليؤكد ذلك في الصباح التالي.
وأضاف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه كان يجب على الحكومة أن تراعي تلك الطبقات الفقيرة التي ارتفعت عليها الأسعار بنسبة تصل إلى 300% في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب الخاصة بهم، وهو ما يقضي على الطبقة الوسطى، في حين كان يمكن تحميل الطبقة الغنية جزءا من الأعباء أعلى من المواطن الفقير.
