أظهرت دراسة دولية حديثة، أن زراعة الغابات وغيرها من الأنشطة التي تسخر قوى الطبيعة، ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار الاحتباس الحراري وذلك وفقا لاتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.
وذكرت الدراسة، أن الحلول الطبيعية لمشكلة تغير المناخ، والتي تشمل أيضا حماية الأراضي المخزنة للكربون، بما تحويه من نباتات متفحمة وتحسين إدارة الأراضي الزراعية والمراعي، ربما تمثل ما يصل إلى 37 في المئة من كل الإجراءات اللازمة بحلول عام 2030 والتي يشترطها اتفاق باريس الذي وقعت عليه 195 دولة، وأن مقترحات "إعادة الخضرة إلى الكوكب" ربما تعادل مجتمعة وقف حرق الوقود في أنحاء العالم.
وقال فريق العلماء الدولي، عن النتائج التي نشرت في دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس" الأمريكية "الإدارة الأفضل للأراضي ربما يكون لها دور أكبر مما كان يعتقد فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ".
وأضاف الفريق، أن التقديرات الخاصة بإمكانات الطبيعية، وفي صدارتها زراعة الغابات، زادت بما يصل إلى 30 في المئة عن التقديرات التي توصلت إليها لجنة من علماء المناخ تابعة للأمم المتحدة ونشرتها في تقرير عام 2014.
وشددت الدراسة على أن الإدارة الأفضل للطبيعة، ربما تؤدي إجمالا إلى تجنب 11.3 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وهو ما يعادل الانبعاثات الحالية التي تصدر عن استخدام الوقود الأحفوري في الصين.
وذكرت الدراسة، أن الحلول الطبيعية لمشكلة تغير المناخ، والتي تشمل أيضا حماية الأراضي المخزنة للكربون، بما تحويه من نباتات متفحمة وتحسين إدارة الأراضي الزراعية والمراعي، ربما تمثل ما يصل إلى 37 في المئة من كل الإجراءات اللازمة بحلول عام 2030 والتي يشترطها اتفاق باريس الذي وقعت عليه 195 دولة، وأن مقترحات "إعادة الخضرة إلى الكوكب" ربما تعادل مجتمعة وقف حرق الوقود في أنحاء العالم.
وقال فريق العلماء الدولي، عن النتائج التي نشرت في دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس" الأمريكية "الإدارة الأفضل للأراضي ربما يكون لها دور أكبر مما كان يعتقد فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ".
وأضاف الفريق، أن التقديرات الخاصة بإمكانات الطبيعية، وفي صدارتها زراعة الغابات، زادت بما يصل إلى 30 في المئة عن التقديرات التي توصلت إليها لجنة من علماء المناخ تابعة للأمم المتحدة ونشرتها في تقرير عام 2014.
وشددت الدراسة على أن الإدارة الأفضل للطبيعة، ربما تؤدي إجمالا إلى تجنب 11.3 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وهو ما يعادل الانبعاثات الحالية التي تصدر عن استخدام الوقود الأحفوري في الصين.
