قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: إن سياسات البنك المركزي كان لها أثرًا إيجابيًا في إصلاح تشوهات الاقتصاد المصري إلا أن بعض القرارات كان لها مردود إيجابي مؤقت وتؤثر بالسلب على جوانب آخرى، وآخرها زيادة الاحتياطي الإلزامي لدي البنوك بواقع زيادة 4%، وذلك من أجل كبح ارتفاع معدلات التضخم الذي مازال مرتفعًا".
واوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزى اتخذ أكثر من مرة قرار زيادة نسبة الفائدة على الإقراض والودائع حيث رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس %18.75 و%19.97 على التوالى.
واكد الشافعي، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثير من المستثمرين يلجئون للاستثمار الآمن عن طريق الادخار بالبنوك بدلًا من المخاطرة بأموالهم وضخها فى استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر، بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار، البنك المركزي طوال الفترة الماضية كان يهدف إلى خفض نسبة التضخم لكنه لم يوفق حتى الآن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم.
