استنكر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في بيان اليوم، تعدي أجهزة أمن الدولة في قطر على المواطنين، لا سيما بعض المعارضين منهم لنظام الحمدين، وانتهاك قوات الشرطة لحرمة المنازل والحق في الخصوصية، والتي كان آخرها اقتحام الشيخ سلطان بن سحيم، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين القطريين، الراغبين في التغيير فضلًا على ما يملكه من معلومات توثق لفساد الأسرة الحاكمة، ويعتبر نظام تميم مصدر تهديد للعرش.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "في نفس اليوم الذي وقع فيه هذا الانتهاك الصارخ ضد الشيخ سلطان بن سحيم قامت الأمم المتحدة بإعادة انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكأن الأمم المتحدة تكافئ قطر بدلًا من أن تعاقبها".
وأضافت داليا: "كما تعقد لجنة لانتوس لحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي اليوم، 17 أكتوبر الحالي، جلسة إحاطة حول التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق الإنسان مقارنة بجيرانها في الخليج، ولم يتم دعوة أي من رموز المعارضة القطرية للتحدث، ولكن فقط دعوة ممثلين عن منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية اللتين تتلقيا تمويلًا من قطر، وسبق وثبت تزييفهما لكثير من الحقائق واستخدام صفاتهما كمدافعين عن حقوق الإنسان في خدمة مصالح قطر السياسية، وظهر كينيث روث رئيس هيومان رايتس ووتش برفقة تميم الشهر الماضي في اجتماع ودي يضرب عرض الحائط بمصداقية المنظمة."
وطالب المركز المصري لدراسات الديمقراطية، بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل إيجابي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المنظمات الأممية والمستقلة التي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الصارخة بقطر، بل وتستغل نفوذها في تجميل ديكتاتورية وتغول النظام الحاكم في قطر ضد المواطنين هناك.
