خاطب سامح عاشور نقيب المحامين، اللواء أحمد الأنور مدير مصلحة الجوازات والهجرة، للتعاون مع النقابة فيما يتعلق بإصدار شهادة التحركات لأعضاء النقابة، بعد صدور قرار المجلس بإلزام المحامين بتقديمها ضمن اشتراطات مزاولة الاشتغال بالمحاماة.
وأعرب "عاشور" عن أمله في تسهيل إجراءات استخراج المحامين على شهادة التحركات، السفر من وإلى البلاد، من خلال توفير خدمة استقبال واستلام طلبات استخراج شهادة التحركات داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، وتوفير ذات الخدمة ببعض النقابات الفرعية البعيدة عن العاصمة، وتبسيط إجراءات انهاء استخراج الشهادات في أقرب وقت زمني ممكن.
وأضاف "عاشور": "إمكانية توفير شبكة خاصة بخدمة استخراج شهادات التحرك داخل المكاتب المشار إليها بالنقابة العامة والفرعيات، مع استعداد النقابة تحمل كافة الرسوم والتكاليف المقررة لتلك الخدمة، والتجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لحسن وسرعة أدائها".
كما فوض نقيب المحامين، عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة، في التنسيق الكامل مع المصلحة في هذا الشأن.
وقال "أحمد": "توفير الخدمة يتوقف علي صدور الموافقة بشكل نهائي من وزارة الداخلية، وأتوقع صدورها خلال الفترة القليلة المقبلة، وبدأ التنفيذ في أسرع وقت تيسيرا على المحامين".
