أعلن مسئول إسرائيلي أمس الإثنين، أن حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه، بحسب وكالة "صفا".
ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتانياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات الموجهة إليه منذ أشهر.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي أفيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.
وأعرب النائب عن حزب الليكود ديفيد بيتان وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتانياهو عن ثقته في مشروع القانون.
وقال في حديث للإذاعة العامة: "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان" بداية العام المقبل.
ودخل نتانياهو قبل يومين في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".
ومن جهته، قال النائب دودو امساليم الذي قدم مشروع القانون أنه عرضه "دون القيام بمشاورات مسبقة مع رئيس الوزراء".
وتابع "هل من الممكن على سبيل المثال تصور أن يخضع دونالد ترامب للتحقيق من أجل قصة متعلقة بالسيجار؟"، في إشارة إلى تلقي نتانياهو هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء.
ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
كما أن زوجته سارة تبلّغت في سبتمبر الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.
كما ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.
وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.
ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عامًا، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارًا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه أبداً.
ويؤكد نتانياهو دوماً أنه ليس متورطاً في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
