للحقيقة.. أعترف أن هذا أول دستور أقرأه كاملا، كلمة كلمة وحرفا حرفا، وربما أول مرة أبادر فيها بإعلان موافقتي الكاملة على الدستور، من الديباجة التي تعتبر مصر مهد الدين وتراها وطنا نعيش فيه ويعيش فينا، إلى المواد الجديدة التي نظّمت الممارسة السياسية وأنهت تأليه الحاكم، وأضافت لحرية المرأة ووازنت بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، فقد شعرت بالرضا والاطمئنان، وكان مبعث رضاي هو كفالة الدستور للحريات العامة وحقوق التعليم والصحة والعمل والتعبير، أما اطمئناني فجاء انفعالا بقدرة النظام السياسي على إحداث أكبر قدر من التوافق على مواد الدستور، لم يكن هناك غاضبون رغم أن هناك تغييرات جذرية وجيدة مثل إلغاء نسبة الـ 50 % عمّالاً وفلاحين بمجلس الشعب، ولم يمر مشروع الدستور بجلسة "سلق" ليلية مثلما جرى في دستور "الغرياني".
إن تلك القدرة على التحاور والتشاور مع مختلف فئات المجتمع تثير حالة من الاطمئنان بشأن مستقبل السياسة في مصر، بعيدا عن جماعة الإخوان المحظورة وذراعها السياسيّة المتمثّلة في الحرية والعدالة.
أليس مما يستحق الاعجاب أن حزبا دينيا مثل "النور" السلفي يشيد بمشروع الدستور ويحشد أنصاره للموافقة عليه؟!، أليس مدُهشا أن ترى الكنيسة أن الدستور جيد ويحقق طموحات الإخوة المسيحيين في وطن يتسع للجميع دون تمييز؟!، أليس رائعا أن تحتفل الأحزاب المدنية كالوفد والتجمع والمصريين الأحرار بتلك الصياغة وتعتبرها الأوفق والأكمل؟!، أليس مُرضيا أن يرحب المجتمع الاقتصادي بمشروع الدستور رغم النص فيه على مبدأ الضرائب التصاعدية، وهو ما يعني وجود قناعة لدى مؤسسات القطاع الخاص نفسها بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر؟!.
إن حجم التوافق على دستور 2014 يفوق أي توافق على دستور سابق، ويبرهن على أن مصر تستحق مكانة أعظم، وأن المصريين جديرون بالريادة والقيادة في عالم الغد. وفي تصوري، فإن التصويت على الاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل سيمثّل اختبارا أوليّاً لحجم جماعة الاخوان الحقيقي في الساحة المصرية، لذا فإذا كانت 30 يونيو موجة ثورية سلبت شرعية الحكم من تيار، فإن 14 يناير خطوة أولى لتأكيد سلب الإخوان لشرعيتهم المشتراة عبر احتياجات العامة والفقراء، فعندما يقول الناس "نعم" لدستور شامل وواضح وعليه توافق بين مختلف التيارات السياسية وبين مختلف طبقات المجتمع، فإنهم لا شكّ يقولون "نعم" لإنهاء حكم الفاشية الدينية وتصحيح مسار ثورة يناير.. والله أعلم.
