أعلنت لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب الليبي رسميًا أمس الإثنين تعليق الاجتماعات مع لجنة حوار "مجلس الدولة" تحت رعاية الأمم المتحدة في تونس.
وأكد النائب عبدالسلام نصية، رئيس لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي في اجتماعات تونس تعليق المشاركة في الاجتماعات لحين التشاور مع أعضاء البرلمان الليبي.
وقال نصية في تصريحات صحفية، أمس الإثنين: إن اللجنة علقت مشاركتها في جلسات لجنة الصياغة الموحدة؛ للتشاور مع كامل أعضائها في مجلس، بسبب عدم حسم المجلس الأعلى للدولة لبعض القضايا الخلافية، والرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق، حسب وصفه.
وطالب نصية لجنة الحوار التابعة للمجلس الأعلى للدولة بتقديم صيغ مكتوبة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي.
وتشهد العاصمة التونسية منذ عدة أيام اجتماعات لجنة تعديل الاتفاق السياسي والمشكلة من لجنة الصياغة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة الدكتور غسان سلامة.
وبحسب مصادر ليبية لـ"البوابة نيوز" فإن خلافات واسعة خيمت على الاجتماعات أمس الإثنين وقادت الحوار إلى طريق مسدود بسبب سطوة جماعة الإخوان والليبية المقاتلة الواسعة على مجلس الدولة الليبي برئاسة عبدالرحمن السويحلي.
وأوضحت المصادر أن مجلس الدولة والمشكل من أعضاء المؤتمر الوطني السابق جميعهم تابع لجماعة الإخوان التي تدير المجلس خلف الستار، وهو ما أثر على أداء اللجنة الممثلة لمجلس الدولة وجعلها مذبذبة وغير حاسمة في اتخاذ موقف محدد من بعض القضايا محل الخلاف.
وأكد الدكتور صالح أفحيمة، عضو مجلس النواب الليبي، أن تعليق لجنة مجلس النواب لاجتماعات الحوار مع اللجنة الممثلة لمجلس الدولة لا يعني الانسحاب من الحوار.
وقال أفحيمة في تصريح خاص "للبوابة نيوز" أمس الإثنين، إن "الانسحاب مهما كانت أسبابه سوف لن تحمد عقباه.. ولكن مازال الأمر مبكرًا على تسمية ما حدث بالانسحاب لأن فريق الحوار لا يملك ان ينسحب بشكل نهائي من الحوار إلا بعد العودة لمجلس النواب".
وأضاف: "أعتقد أن الدكتور نصية رئيس فريق الحوار يعرف جيدًا ما سوف يترتب على مثل هكذا قرار، وبالتالي نحن نثق تمامًا في ما يقوم به هو وزملاؤه في الفريق على الأقل حتى هذه اللحظة .
وتوقع أفحيمة: أن يعود الفريقان للحوار مجددًا، لأن الحوار لم يعد خيارًا، كما كان في فترات سابقة، بل أصبح حلا آخيرا ووحيدا للخروج بليبيا من أزمتها، ومن هنا يجب صرف النظر عن كل ما هو سوى الهدف الرئيسي لهذا الحوار وهو إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية والدخول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.
ويرى الدكتور إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأمريكية، أن انسحاب لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي من اجتماعات تونس حول تعديل الاتفاق السياسي كان متوقعًا.
وأضاف هيبة في تصريح خاص "للبوابة نيوز" أمس الإثنين: "أعتقد أن انسحاب لجنة البرلمان دليل على فشل مبكر لمبادرة غسان سلامة، لقد كان متوقعًا أن تحدث خلافات حول صيغ التعديل المقترحة، هناك خلاف سياسي واضح وهناك تضارب في المصالح لاعتبارات سياسية وشخصية للمتحاورين.
وتابع هيبة: "في تقديري أن هناك مصلحة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس النواب للذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة وتعديل الاتفاق السياسي ولكن أيضًا هناك اختلافا حول تقاسم السلطة وضمان الفعالية السياسية وضمان حياد بعض الأطراف السياسية في المرحلة القادمة، فضلا عن أن تقليص نطاق المشاركة السياسية وحصرها في تيارين سياسيين هما مجلس الدولة والبرلمان واستبعاد الأطراف الأخرى قد يدفع إلى صراع حاد حول اقتسام الغنيمة السياسية التي كانت موزعة بين أطراف سياسية مختلفة في السابق بالإضافة إلى أن استبعاد بعض الأطراف السياسية التي كانت طرفًا في اتفاق الصخيرات قد يدفعها إلى بذل جهد مضاعف لإفشال إجراء تعديلات على الاتفاق وإنجاح عملية التفاوض.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس: أن الأطراف السياسية في نهاية المطاف ستصل إلى أرضية مشتركة حول تقاسم السلطة وتوزيع المناصب وضمان بعض الأطراف والشخصيات السياسية مكانًا في قارب العملية الانتقالية القادمة، ولكن النتائج المتوقعة لن تكون أكثر تفاؤلا من نتائج المرحلة السابقة، وقد تقود هذه المرحلة إلى حلحلة مؤقتة إلى حين إعداد الدستور وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
