قال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، "إن ارتفاع أسعار جمارك السيارات في مصرسيخفف من معدلات الشراء وبالتالي تنخفض نسبة الازدحام في الشوارع ".
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كانت قد خرجت فيه تصريحات أخرى تؤكد على اتجاه الدولة إلى تخفيض الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، حيث إنه من المقرر أن تخفض الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية بنسبة 10% بحلول يناير 2018.
وطرح هذا التضارب في التصريحات تساؤلات حول أثررفع الجمارك على سوق السيارات في مصر، خاصة أنه كان يوجد آمال لدى الكثير من المواطنين بخصوص انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن تخفيض الجمارك.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تصريحات عمرو المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بخصوص علاقة السيارات المستوردة بالزحام المروري تصريحات غير منطقية، وربما تشير إلى وجود أهداف غير معلنة لوزارة المالية وغير معروفة بعد".
ولفت "السبع " إلى أن" مصر وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوجد بها أكثر من 100 مليون نسمة، وهذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه اجمالي عدد المركبات الموجودة بها عن 7 ملايين مركبة تشمل مواصلات النقل العام ما يجعل العدد ضئيل جدًا بالمقارنة بإجمالي السكان، وبالمقارنة بالمواطنين القابعين في المناطق التي لا يوجد بها عمران بصورة كبيرة وتحتاج إلى المواصلات لتسهيل التحرك".
وأكد السبع أن" ألمانيا يوجد بها ما يصل إلى 44 مليون مركبة رغم أن عدد المواطنين هناك لا يتجاوز 82 مليون نسمة "، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الحالي لم يتم تطبيق استراتيجية التخفيض الجمركي التي كان يتم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، وهذا للعديد من الجزئيات التي مازالت محل مناقشة في الوقت الراهن خاصة مع وجود العديد من أنواع السيارات التي عليها".
