♦ البورصة تضع استراتيجة جديدة لتطوير سوق المال
♦ شركة إنبى لم تتقدم بمستندات قيدها حتى الآن
♦ قيد 9 شركات بالبورصة حتى نهاية سبتمبر الماضى
♦ إدارة الترويج تقوم بالإعداد لتنظيم مؤتمرات تشجيعية فى 6 محافظات
♦ ندرس تنظيم مؤتمر ضخم للترويج للبورصة بحضور مؤسسات خليجية
♦ خاطبنا مجلس إدارة «فالكو» لإعادة قيدها بجداول البورصة
♦ انتظروا تأسيس شركة مساهمة مصرية لبورصة العقود الآجلة خلال عام
شهدت أسواق المال المصرية طفرة كبيرة وواضحة فى أعقاب القرار التاريخى للبنك المركزى بتحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، بعد أن ظهر بشكل ملحوظ نشاط المؤسسات المالية، وزيادة أعداد المتعاملين الأجانب خلال الفترة الماضية.
أسئلة واستفهامات وكواليس كثيرة كشف عنها محسن عادل، نائب رئيس البورصة، فى حواره، لـ«البوابة»، مؤكدًا أن هناك أيضًا إعادة لتوزيع السيولة داخل القطاعات المختلفة والتى كانت تتركز فى عدد محدود من الأسهم، الأمر الذى أدى إلى حدوث تحسن فى قيم وأحجام التداولات اليومية والتى ارتفعت لتلامس فى بعض الأوقات حاجز الـ2 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:
• ما تقييمك للخطوات التى اتخذتها الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- الخطوات التى اتخذتها الحكومة متوقعة، وتسير وفق المنهج المطلوب خلال الفترة الحالية، حيث ركزت على ضرورة إتمام عملية السيطرة على معدلات التضخم، بالتزامن مع الاستمرار فى عملية الإصلاح النقدى من خلال قرار تحرير أسعار الصرف، وكذلك الإصلاح المالى وإعادة هيكلة الدين العام للدولة بالتوسع نسبيًّا فى القروض الخارجية، مقابل التقليل من القروض الداخلية.
• متى يمكن أن نجني ثمار هذه الإصلاحات؟
- من الطبيعى أن نحتاج إلى إجراءات مختلفة مرتبطة بعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية، والتى تهدف إلى تحسين مستوى الأداء بشكل عام، ولكى نجنى ثمار تلك الإصلاحات، يجب أولًا القيام بإعادة تحفيز لمؤشرات الإصلاح الاقتصادى عن طريق الحد من معدلات تنامى أسعار الفائدة، ما دفع البنك المركزى لاتخاذ القرار الجرىء برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى بالبنوك ليصل إلى 14% بدلًا من 10% بعد عدة سنوات من إيقافها، وهو واحد من القرارات المهمة التى تهدف إلى امتصاص معدلات التضخم داخل الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة استمرار عملية تطوير وهيكلة التشريعات، وهو ما حدث فعليًّا بسلسلة من التعديلات التشريعية المكمِّلة والخاصة بقوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والتعديلات الثلاثة الخاصة بقانون سوق رأس المال، وتعديلات قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى أضاف لأول مرة قانونًا مستقلًّا للتخصيم فى مصر.
• ما تقييمك لأداء البورصة عقب قرار سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى؟
- البورصة كانت من أكثر المستفيدين بالقرار، سواء على المدى القصير أو الطويل، حيث أثر القرار على أحجام التداولات التى شهدت نشاطًا خلال الفترة الماضية، إلا أن طموحنا أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة تسبب فى رفع تكلفة التمويل، ما دفع الشركات للتفكير بصورة جادة للبحث عن بدائل تمويلية عبر البورصة خلال الفترة المقبلة.
• ماذا عن عدد الشركات التى تم قيدها خلال عام 2017؟
- لدينا 9 شركات تم قيدها حتى نهاية شهر سبتمبر عام 2017، منها 4 شركات بالسوق الرئيسية، و5 فى بورصة النيل، وهناك عدد من الشركات الأخرى التى تتفاوض حاليًّا لتحديد موقفها من القيد بجداول البورصة، بخلاف الشركات الحكومية التى من المنتظر أن تتقدم بأوراق قيدها فى السوق خلال الفترة المقبلة كشركة إنبى.
• هل تقدمت شركة إنبى بالفعل بمستندات قيدها فى البورصة؟
- شركة إنبى لم تتقدم بمستندات قيدها فى البورصة بشكل رسمى حتى الآن، رغم قيام إدارات البورصة المختلفة بإعداد برنامج تدريبى شامل للعاملين بالشركة، للتعريف بشروط القيد والإجراءات الخاصة بالطرح، وضوابط الحوكمة، وعمليات التداول، والإفصاح وعلاقات المستثمرين، والنظام المحاسبى للشركات، والشروط القانونية اللازمة للتداول، المخالفات التى يمكن أن تتعرض لها الشركة نتيجة بعض الأمور وغير ذلك، ونأمل أن يسهم ذلك فى تسريع اتخاذ قرار القيد.
• لماذا لم يتم تفعيل برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن؟
- قرار تفعيل برنامج الطروحات يرجع إلى لجنة الطروحات الحكومية، وهى الوحيدة المنوطة بتحديد موعد البدء، وإدارة البورصة تترقب تقديم مستندات قيد شركة إنبى بصفتها الأكثر جاهزية للطرح، خاصة أنها حصلت على موافقة الجمعية العامة غير العادية لطرح حصة أقل من 20% من أسهمها، ومن الطبيعى أن تكون أولى الشركات التى يتم البدء بها لتنفيذ برنامج الطروحات، ولكن لم نخطر بأى طروحات أخرى من الشركات الحكومية الأخرى.
• ماذا عن بنك القاهرة؟
- البنك مقيد فعليًّا فى جداول البورصة منذ فترة، ولكن يتبقى توقيت الطرح، ولا يوجد حاليًّا أى تواصل مع إدارة البنك، ولم نبلغ من الحكومة بصورة رسمية عن وجود نية للطرح فى الوقت الحالى.
• كيف تروج إدارة البورصة لقيد الشركات بجداولها؟
- نقوم بالتواصل مع الشركات، وهى ضمن مهامنا لخدمة سوق المال وتقديم الدعم للشركات، حيث تقوم إدارة الترويج بإعداد برامج تعريفية تقدم للشركات التى تبدي رغبتها للقيد، والتعريف بالأدوات التمويلية التى تقدمها البورصة وشروط القيد، بالإضافة إلى أن التواصل معها بشكل مباشر يمكن أن يسهم فى تذليل أى معوقات أمامها، إلا أن تحديد توقيتات الطرح يرجع لقرارات المستثمرين داخل تلك الشركات، ولا يمكن أن تتدخل فيها إدارة البورصة.
• ما أهم الملامح الخاصة بالبرنامج الترويجي للبورصة فى الداخل والخارج؟
- أهم ملامحه بدأت بالفعل عن طريق التركيز بالاجتماع بكل الجهات والأطراف المتعلقة بسوق المال المصرية، والشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، وبالفعل بدأنا سلسلة من الاجتماع فى عدة محافظات، منها المؤتمر الخاص بجمعية مستثمرى أسيوط، وجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الغرف التجارية بمحافظة أسيوط، كما تم الاجتماع برجال أعمال بمحافظة الإسكندرية بشكل مكثف على هامش ملتقى الإسكندرية الاقتصادى الخامس، وكذلك الاجتماع بكبار ممثلى الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وهناك سلسلة من المؤتمرات المرتقبة فى 6 محافظات تقوم عليها إدارة الترويج بالبورصة تبدأ بالعبور، ثم جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مرة أخرى، مؤتمر آخر بالمنصورة وكذلك فى السويس، ثم سوهاج وأخيرًا بنى سويف.
• ماذا عن التحركات فى الخارج؟
- هناك عدة جولات تمت بالفعل للترويج لسوق المال المصرية بالخارج، أبرزها فى جنوب شرق آسيا، وبالتحديد فى تايلاند وكانت ضمن اجتماعات الاتحاد الدولى للبورصات "WFE"، بالإضافة إلى الجولة الترويجية بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش لقاء الوفد المصرى بصندوق النقد والبنك الدولى، وتم خلالها لقاء عدد من المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار والشركات وكبار المستثمرين، وكذلك جولة سوف تتم فى نوفمبر بالعاصمة لندن، تمهيدًا لاستضافة مصر لاجتماعات اتحاد البورصات الإفريقية فى الفترة من 19- 21 نوفمبر المقبل، والذى سوف يمثل فرصة للترويج لفرص استثمارية بالسوق المصرية.
• ماذا عن الترويج للبورصة فى منطقة الخليج؟
- نسعى خلال الأيام المقبلة لإعداد جولات ترويجية فى منطقة الخليج، متوقع أن تتم قبل نهاية العام الحالى، كما يتم حاليًّا دراسة إمكانية تنظيم مؤتمر ترويجى ضخم لدعوة المؤسسات وكبار المستثمرين الخليجيين للمشاركة فيه.
• هل بدأت السوق تجنى ثمار البرنامج الترويجى؟
- بالفعل بدأنا نجنى ثمار تلك الجولات الترويجية، خاصة الداخلية، حيث بدأت البورصة تتلقى استفسارات من بعض الشركات الراغبة فى معرفة شروط وإجراءات قيدها فى جداول البورصة سواء فى السوق الرئيسية أو حتى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نعمل حاليًّا على فتح ملف الشركات المشطوبة من خلال التواصل معها لإقناعها بالعودة للقيد من جديد.
• هل وجدت استجابة من الشركات المشطوبة للعودة من جديد؟
- بالفعل هناك استجابة واضحة، وتم التواصل أثناء الجولة الأخيرة بالإسكندرية مع مجلس إدارة الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات- فاركو والتى تم شطبها عام 2009، ووجدنا لديها رغبة واضحة للعودة للقيد بالبورصة.
• ما التعديلات التى أجريت على آلية نقل المليكة بسوق خارج المقصورة؟
- نعمل على وضع ضوابط جديدة لإعادة هيكلة سوق خارج المقصورة بالكامل، والذى يتكون من آليتين، الأولى هي: آلية سوق الأوامر التى تتداول فيها بعض الشركات التى تم شطب قيدها من البورصة، وعددها قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد، والثانية: آلية الصفقات، والتى تتداول فيها كل الشركات المساهمة المصرية غير المقيدة فى البورصة، وعددها يتجاوز 180 ألف شركة، المقيد منها فقط حوالى 250 شركة.
• كيف يمكن تطوير آلية سوق الصفقات؟
- سوق الصفقات تسمح بأن يكون هناك تعاملات ونقل ملكية لجميع الشركات المساهمة المصرية، إلا أنه فى السابق لم يكن يستغل إلا فى نقل الملكية فقط، ونعمل حاليًّا على تفعيل عدد من الأدوات التى تمكِّن الشركات القوية من تمويل توسعتها وزيادة رءوس أموالها وإضافة مستثمرين جدد إلى هيكل ملكيتها، كما يمكن التواصل مع الشركات القوية القادرة على طرح أسهمها فى البورصة الرئيسية، وهذا هو أهم جزء فى التعديلات الأخيرة.
• ماذا عن نظام الرقابة على التداول؟
- يتم حاليًّا العمل على تحديث نظام الرقابة على التداول بالاستعانة بخبرات جهات دولية يتم التواصل معها حاليًّا، ما يستلزم إعادة هيكلة السوق وإضافة أدوات جديدة إلى جانب الأدوات الموجودة حاليًّا، ولكن مع مراعاة أن السوق المصرية تحتاج إلى أدوات مصممة بشكل خاص، بالإضافة إلى تطوير وتدريب العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
• ماذا عن نظام إقراض الأسهم بغرض البيع؟
- نظام «إقراض الأسهم بغرض البيع» أو ما يطلق عليه إعلاميًّا short selling، هو نظام موجود فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال منذ فترة طويلة مع أساليب وأدوات تنظيمية، إلا أنه تزامن إضافته فى اللائحة مع إضافة أدوات أخرى مِن ضمنها نظام الإقراض الهامشى، والتعامل فى نفس الجلسة، تطلق عليها الأدوات المتخصصة.
• هل هناك فرق بين آلية الـshort selling فى البورصة المصرية وبين المطبق بالبورصات العالمية؟
- بالفعل هناك فارق كبير بالنظام المطبق بالبورصات العالمية، فهو نظام الشراء على المكشوف، والذى يسمح للمتعاملين بتلك الآلية بالتصرف فى أسهم لا يملكوها، بينما الآلية الحالية والتى سوف تطبق بالسوق المصرية تعتمد على اقتراض الأسهم المودعة بالصندوق التابع لشركة مصر للمقاصة، لفترة زمنية معينة، مقابل 150% من قيمة الأسهم المقترضة، على أن يتم استثمار مقابل بيع الأسهم فى أدوات الدين منخفضة المخاطر كالسندات وأذون الخزانة، ما يتيح لصاحب الأسهم الأصلية الحصول على العائد المناسب عندما يرغب فى استرداد أسمهه عقب انتهاء فترة الإقراض، كما يتعين المقترض بعد القيام ببيع الأسهم فى السوق ثم إعادة شرائها مرة أخرى بغرض إعادتها عقب انتهاء فترة الاقتراض.
• هل تتوقع أن يشهد هذا النظام إقبالًا من المتعاملين؟
- بالطبع سوف يشهد هذا النظام الإقبال المناسب، ولا سيما أنه مطبق فعليًّا فى السوق المصرية ولكن بصورة غير رسمية ويتم عبر بعض المؤسسات والشركات الأجنبية التى تتعامل فى السوق المصرية، والتى تسمح للمتعاملين المصريين بالتعامل بتلك الآلية ولكن دون أن تخضع تلك المعاملات لرقابة الهيئة، وأتوقع أن تسهم تلك الآلية فى رفع قيم التداولات اليومية من 10 إلى 20%، كما تسهم فى رفع التداولات عمومًا خلال فترة طويلة بنسبة تصل إلى 40%، ودور إدارة البورصة أن تقوم بنشر التوعية لتعريف صغار المتعاملين بكيفية استخدام تلك الآلية، كما تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط رقابية مشددة، وتحديد الشروط التى تتوافر فى الأوراق المالية المسموح لها بالعمل تحت مظلة الشورت سيلينج.
• ما الإجراءات المطلوبة لرفع حجم السيولة فى السوق؟
- هناك أربعة أمور يمكن أن تسهم فى رفع قيم وأحجام التداولات اليومية، يأتى على رأسها العمل على إضافة أوراق مالية جديدة إلى منظومة السوق، وإضافة أدوات مالية جديدة، وأيضًا العمل على الترويج الجيد لجذب متعاملين جدد، وأخيرًا والأمر الأهم والمرتبط بإضافة أدوات تحريك السوق كالتنوع فى أدوات التسوية وهى (T+1 وT+2)، كما توجد أداة (T+0) والتى يجب أن يتم التوسع فيها بإضافة أسهم جديدة يمكن من خلالها السماح للمتعاملين التعامل بها وفقًا لتلك الآلية اللحظية.
• هل تعتقد أن تطبيق ضريبة الدمغة أثر على السوق وأحجام التداولات فى الفترة الماضية؟
- لا يمكن الجزم بمدى تأثر السوق بتطبيق ضريبة الدمغة على البائع والمشترى، إذ لم تجر إدارة البورصة حتى الآن أى دراسة تتعلق بمدى تأثر التداولات بفرض تلك الضريبة، وفى حقيقة الأمر فإن الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة، ومن المبكر الحديث عن نتائج فرض الضريبة فى الوقت الحالى، خاصة أن البورصة ليس لديها أى صلاحيات تخص تلك الضريبة، وأن الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ أى قرارات فيها هو مجلس النواب، إلا أنه من المفضل أن يكون معيار فرض الضرائب وفقًا للأرباح.
• ما رؤيتك لتطوير بورصة النيل؟
- يتم حاليًّا تطوير المفهوم الرئيسى المتعلق بها، خاصة أنها ليست فقط سوقًا للتخارج، وهى فى حقيقة الأمر حضانة للنمو، لذلك يتم حاليًّا التركيز لرفع معدلات التداولات داخل تلك البورصة، كما يتم التشجيع لقيد شركات جديدة فيها، ونعمل على تشجيع الشركات الحالية على أن ترفع رأسمالها لتنفيذ توسعاتها، وتم التواصل مع الرعاة وطالبناهم بضرورة تقديم دراسات لقيد عدة شركات داخل السوق الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون شركات ذات ثقل مالى، كما نسعى لتشجيع الرعاة لإصدار تغطيات بحثية على الشركات توضح وضع السوق وتبيِّن قوة الشركات المدرجة حاليًّا فى السوق أو المشاكل التى تواجهها إن وجدت.
* ما أوجه استفادة البورصة من بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار؟
- يوجد داخل مقار الهيئة مركز خدمات المستثمرين، حتى يمكن أن تُقدم خدمات البورصة من اللحظة الأولى لتأسيس الشركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين البورصة وهيئة الاستثمار، وكذلك نقوم بعمليات ترويج مشترك للاستثمار فى البورصة المصرية وهو ما بدأت تظهر له نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.
• ما الإجراءات المتخذة لإنشاء بورصة العقود الآجلة والسلع؟
- البورصة المصرية جاهزة لاستقبال بورصة العقود الآجلة، والانتهاء من موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق رأس المال، والذى يضمن إنشاء بورصة العقود والسلع، حيث متوقع أن يتم الانتهاء منها على مرحلتين الأولى خلال عام، وعقد الانتهاء من تأسيس شركة مساهمة مصرية خاصة بالبورصة الجديدة.
• هل آليات التداول ببورصة العقود تختلف عن الأسهم؟
- آليات التداول فى بورصة العقود شبيهة إلى حد كبير بآليات التداول الخاصة بالسوق الحالية، إلا أنها أكثر تعقيدًا من الأسهم، ومتوقع البدء بآلية العقود الآجلة كمرحلة أولى، ثم إطلاق منتج السلع كمرحلة تالية.
