أكد السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق فى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن محافظة كركوك هى جزء لا يتجزأ من أرض العراق، مشددا على انه ليس لإقليم كردستان الحق بضمّها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.
وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن الحكومة الاتحادية العراقية ترفض التحشيد العسكرى فى مدينة كركوك وتدعو إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز، موضحا إن مهمة الحكومة الفدرالية تُكمن فى الأساس فى الحفاظ على وحدة وسلامة العراق فى الداخل وحمايته من أى تهديد أو عدوان خارجى وإن إجراءات حكومة إقليم كردستان العراق من شأنها تهديد السلامة الإقليمية لدول الجوار والتى بدورها ستضطر مرغمة على التدخل فى الشئون الداخلية للعراق ما سيجبر حكومة المركز على حماية أراضيها كاملة من أى تدخل خارجى ويدخل البلاد فى أتون حرب.
وأضاف السفير حبيب الصدر، أن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة اقليم كردستان عن خطوتها المنفردة والتي وصفها بالخاطئة مضيفا انها اتبعت كافة السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم لكن دون جدوى.
وأكد حبيب الصدر أن هناك انقسامًا واضحًا وحادًا بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء، وكان ذلك واضحًا من خلال البيانات التى أصدرتها تلك القوى والحراك السياسى والشعبى خشية هيمنة حزب واحد على السلطة فى كردستان العراق، ويمكن الرجوع إلى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التأريخ لمعرفة المزيد. وللحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، وإخضاع كافة المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية وإغلاق كافة المنافذ غير الرسمية.
وأوضح أن المواطنين الأكراد هم جزء من الشعب العراقى والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الإقليمية.
وتابع حبيب الصدر، أن هذا الاستفتاء نجده يقوّض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم داعش ولذا فأنه يُعد خطرًا على الأمن الإقليمى لدول المنطقة، مؤكدين على أنه كان مخالفة صارخة للدستور العراقى الذى يمثل العقد الاجتماعى بين كافة مكونات البلد والذى صوت عليه المواطنون الكرد بمحض إرادتهم بشكل فاق كل المحافظات العراقية ( أربيل 99.36%، دهوك 99.13%، سليمانية 98.96%)، علمًا أن الأكراد هم مشاركون حقيقيون فى الحكومة الاتحادية ويشغلون مناصبًا رفيعة فى الدول ولعلَّ أبرزها منصب رئيس الجمهورية، وفى البرلمان الإتحادى وفى الكابينة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازى نسبتهم السكانية، لذا فأن إدعاءات التهميش باطلة.
كان السفير حبيب الصدر قد اكد في تصريح سابق، إن المجتمع الدولى أقر بعدم شرعية الاستفتاء الذي اجري مؤخرا على انفصال اقليم كردستان ورفض نتائجه، وتأييده لوحدة العراق (قرار الجامعة العربية (22) دولة ومنظمة التعاون الإسلامى (57) دولة ودول عدم الانحياز (120) دولة، وبيان مجلس الأمن، وكذلك المواقف والبيانات التى صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وغيرها من الدول، فضلًا عن جميع دول الجوار.
وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن الحكومة الاتحادية العراقية ترفض التحشيد العسكرى فى مدينة كركوك وتدعو إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز، موضحا إن مهمة الحكومة الفدرالية تُكمن فى الأساس فى الحفاظ على وحدة وسلامة العراق فى الداخل وحمايته من أى تهديد أو عدوان خارجى وإن إجراءات حكومة إقليم كردستان العراق من شأنها تهديد السلامة الإقليمية لدول الجوار والتى بدورها ستضطر مرغمة على التدخل فى الشئون الداخلية للعراق ما سيجبر حكومة المركز على حماية أراضيها كاملة من أى تدخل خارجى ويدخل البلاد فى أتون حرب.
وأضاف السفير حبيب الصدر، أن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة اقليم كردستان عن خطوتها المنفردة والتي وصفها بالخاطئة مضيفا انها اتبعت كافة السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم لكن دون جدوى.
وأكد حبيب الصدر أن هناك انقسامًا واضحًا وحادًا بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء، وكان ذلك واضحًا من خلال البيانات التى أصدرتها تلك القوى والحراك السياسى والشعبى خشية هيمنة حزب واحد على السلطة فى كردستان العراق، ويمكن الرجوع إلى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التأريخ لمعرفة المزيد. وللحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، وإخضاع كافة المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية وإغلاق كافة المنافذ غير الرسمية.
وأوضح أن المواطنين الأكراد هم جزء من الشعب العراقى والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الإقليمية.
وتابع حبيب الصدر، أن هذا الاستفتاء نجده يقوّض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم داعش ولذا فأنه يُعد خطرًا على الأمن الإقليمى لدول المنطقة، مؤكدين على أنه كان مخالفة صارخة للدستور العراقى الذى يمثل العقد الاجتماعى بين كافة مكونات البلد والذى صوت عليه المواطنون الكرد بمحض إرادتهم بشكل فاق كل المحافظات العراقية ( أربيل 99.36%، دهوك 99.13%، سليمانية 98.96%)، علمًا أن الأكراد هم مشاركون حقيقيون فى الحكومة الاتحادية ويشغلون مناصبًا رفيعة فى الدول ولعلَّ أبرزها منصب رئيس الجمهورية، وفى البرلمان الإتحادى وفى الكابينة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازى نسبتهم السكانية، لذا فأن إدعاءات التهميش باطلة.
كان السفير حبيب الصدر قد اكد في تصريح سابق، إن المجتمع الدولى أقر بعدم شرعية الاستفتاء الذي اجري مؤخرا على انفصال اقليم كردستان ورفض نتائجه، وتأييده لوحدة العراق (قرار الجامعة العربية (22) دولة ومنظمة التعاون الإسلامى (57) دولة ودول عدم الانحياز (120) دولة، وبيان مجلس الأمن، وكذلك المواقف والبيانات التى صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وغيرها من الدول، فضلًا عن جميع دول الجوار.
