أكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أصدر تعليمات بإيقاف مؤقت لبعض الرحلات وليس إلغاءها نهائيًا، وذلك تعويضًا لنقص الجرارات والتأكيد على خروج القطارات في حالة جيدة، مؤكدين أنه سيتم استدعاؤه الأسبوع الجاري لمناقشة ملف تطوير منظومة "السكة الحديد".
ومن جانبه أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس
النواب، أن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر منذ عام 1998 أي منذ حوالى 20 عاما حتى وصلت
الخسائر إلى 45 مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، على الرغم من الأهمية الاستراتيجية
للسكك الحديد، حيث تعتبر مرفقًا قوميًا واستراتيجيا هامًا، كونها تنقل 2 مليون راكب
يوميًا، إلا أنها غير قادرة على القيام بدورها لكونها تعانى مشاكل متراكمة منذ عدة
أعوام نتيجة أنظمة سابقة.
وأشار بدوي، إلي أن الوزارة تعاقدت علي 300 جرار عام 1980، بالإضافة إلي
شراء 80 جرارا عام 2008، إذ أن هيئة السكك الحديدية تمتلك 380 جرارا، مشيرًا إلي حديث
وزير النقل حول امتلاك مصر 1000 جرار غير صحيح تمامًا، وعلي الوزارة تقديم العقود الخاصة
بهذه الجرارات، كما أن معظم هذه الجرارات تخرج من الخدمة نظراَ لخطورتها وانتهاء عمرها
الافتراضي، فضلًا عن أن العمر الافتراضي للجرار لا يزيد على 25 عاما.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات، أن قرار تخفيض السرعات يؤكد عدم قدرة
الجرارات علي العمل بكفاءتها، كما الجرار المفترض أن يجر 16 عربة إلا أنه يعمل بــ 9 عربات فقط، مما يعني أن هذه القطارات تعمل بـ 50% فقط من طاقتها، فضلًا عن أن الوزارة
تعمل بنصف عدد الجرارات الموجودة.
وتابع بدوي، "أن قدرة السكك الحديد لا تتناسب مع حجم الزيادة في النسبة السكانية مما أدي إلي عدم استيعاب الطلب علي خدمة النقل بالقطارات".
وقال بدوي، إنه لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص، وأكد
أن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومى في السنوات الماضية.
وأشار بدوي، إلى أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها
ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق، مضيفًا أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح
بين 15 إلى 30 عاما كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة بعد أن يتم تطويرها.
والفت بدوى، إلى أنه سيقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة
لربط الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى التطوير والتوسع في عمليات نقل البضائع
عن طريق السكة الحديد، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.
وأكد عضو اللجنة، أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن
البسيط للحصول على حقوقه، مشبهًا ذلك بما حدث في العملية التعليمية مؤكدا أن دخول القطاع
الخاص في العملية التعليمية ساهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودي
الدخل على أماكن داخل المدارس الحكومية.
وأضاف بدوي، أن مشاركة القطاع الخاص في النقل يمنح الفقراء ومحدودي الدخل
وسيلة أكثر أمانًا وجودة مع توفير وسائل أكثر تطورًا للطبقات الأغنى.
فيما أكد النائب جمال، كوش، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن إلغاء
رحلات 62 قطارا يعد قرارا مؤقتا لإتاحة الفرصة لتطوير السكك الحديدية، وإشارات القطارات
وتقليل المخاطر والحوادث المتتالية التي يتعرض لها المواطنون، لافتًا إلي أنه تمت مناقشة
القرار مع وزير النقل للتأكد من عدم إحداث خلل بالنسبة للمواطنين.
وأشار كوش، إلى أن الوزير أكد أنه سيتم توفير المواصلات من قبل هيئة
النقل العام لحين الانتهاء من التطوير، موضحًا أن هذا القرار جاء خوفا على أرواح المسافرين.
وأكد عضو لجنة النقل بالبرلمان، أنه تم التواصل بين هيئة السكة الحديد
وهيئة النقل العام بحيث يتم توفير مواصلات فى نفس وقت الرحلات التى تم إلغاؤها، بحيث
يتم تقديم الخدمة بشكل متواصل للمواطنين.
فيما أكد النائب خالد عبد العظيم عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات
بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال الأسبوع الجاري
لمجلس النواب، لمناقشة ملف تطوير السكة الحديد وآلية مشاركة القطاع الخاص في التطوير،
لافتًا إلي أن تطوير منظومة السكة الحديد تحتاج لقرابة 50 مليار جنيه.
وأضاف عبد المولي، أن ملف السكة الحديد من الملفات التي تحتاج إلى العديد
من الجلسات والمناقشات والخطط، لافتًا إلى أن البرلمان لن يحمل الوزير تراكمات الحكومات
السابقة لكنها ستعمل معرفة خطته للتطوير ومساندته في تنفيذ هذه الخطة.
