أكد تقرير أعدته "لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا" أن حالات الاختفاء القسرى تمارس على نطاق واسع كجزء من حملة ترويع وتكتيك حربى.
وأشار التقرير الذى حمل عنوان" دون أثر: حالات الاختفاء القسرى فى سوريا" إلى أن "هناك أسبابا منطقية تؤكد أن القوات الحكومية ارتكبت حالات الاختفاء القسرى كجزء من منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ترقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "الاختفاء القسرى يستخدم كعنصر عقابى يستهدف أفراد أسر المنشقين والناشطين والمحاربين وكذلك الذين يعتقد أنهم قدموا خدمات الرعاية الطبية للمعارضة".وأضاف أنه "طيلة العام الماضى درجت بعض المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة وبشكل متزايد على أخذ الرهائن لمبادلتهم بسجناء آخرين أو مقابل فدية".
وانتقدت اللجنة عدم سماح الحكومة السورية لها بإجراء تحقيقاتها داخل الأراضى السورية، "وهو الأمر الذى حد من مقدرتها على التحقق من الانتهاكات، وعلى وجه الخصوص تلك الانتهاكات التى ترتكبها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة".
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بنشر تقريرها الشامل المقبل فى فبراير القادم، على أن يتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسته القادمة فى جنيف منتصف.
