أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت عن إيقاف العشرات من الأشخاص في إطار حملتها المستمرة لمقاومة الهجرة غير الشرعية (السرية) بعد أسبوع من كارثة غرق مركب قرب جزيرة قرقنة.
وأوقفت السلطات التونسية قرابة 30 عنصراً من بينهم ثلاثة عناصر من جنسيات أفريقية كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي الليبية.
وشنت وحدات الحرس الوطني حملات بأكثر من ولاية ساحلية من بينها تونس العاصمة وصفاقس على وجه الخصوص، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الإيطالية.
وقالت الداخلية إنها ضبطت مبالغ مالية مع الموقوفين. ويواجه هؤلاء تهمة التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.
وارتفعت عمليات الهجرة غير الشرعية بشكل لافت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر انطلاقاً من السواحل التونسية.
وتأتي الحملات الأمنية بعد أسبوع من حادثة اصطدام مركب تابع للبحرية التونسية وقارب كان يقل مهاجرين على بعد 54 كيلومتراً من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس، ما أدى لغرق ثمانية أشخاص وإنقاذ 38 آخرين بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وترتبط تونس باتفاقات تعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول مثل إيطاليا وألمانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.
وتواجه هذه الجهود المشتركة انتقادات من منظمات حقوقية تدافع عن حرية تنقل الأشخاص وتضغط لرفع القيود الأوروبية على الهجرة النظامية.
