قرر الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، وقف مدير الأمن الإداري المتهم في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الجامعة، عن العمل لمدة 3 أشهر انتظارا لنتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة إليه.
كان القاضى قد أصدر قرارا، بإحالة ما نسب إلى مدير الأمن من وقائع أخلاقية تعد سلوكا شخصيا إلى النيابة العامة للتحقيق فى شقها الجنائى تنفيذا لتوصية الدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق بالجامعة، والذى أحيلت إليه الوقائع فور علم رئيس الجامعة بها، طالبا التحقيق فيها.
وأضاف بيان صادر لجامعة بنها اليوم، أنه بعد قيام الدكتور فودة بالتحقيق أوصى بإحالة الوقائع محل التحقيق إلى النيابة العامة، وقد أحال القاضى الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائى، كما اتخذ القاضى قرارا بإحالة الموظف المسئول عن الأمن الإدارى إلى النيابة الإدارية.
وكانت الجامعة قد أكدت فى بيانين لها، أن الوقائع المنسوبة إلى مدير الأمن الإداري المتهم في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الجامعة، قديمة وحدثت قبل تولى القيادة الحالية لمسئوليتها، وتعد سلوكا شخصيا لا تسأل عنه الجامعة، ولا تقع فى مسئولياتها واتخذت الجامعة كافة القرارات الواجبة للتحقيق فى هذه الوقائع وإحالتها فور العلم بها إلى جهات التحقيق الخارجية تجنبا لشبهة التعاطف أو المجاملة إذا اكتفت الجامعة بإجراء هذه التحقيقات داخلها.
كما أكدت جامعة بنها فى البيانين وفى بيانات سابقة، أنها بكل مستوياتها الإدارية والعلمية لا تسمح بوجود فساد فيها وفى كلياتها وليس لدى الجامعة وإداراتها ما تخفيه أو تتستر عليه.
وقال القاضى إنه يخوض حربا شرسة فى مواجهة أى فساد يظهر على أى مستوى فى الجامعة ولا يتردد إطلاقا باتخاذ كافة القرارات التى من شأنها مكافحة الفساد فى الجامعة وكلياتها بسرعة وحسم ومهما كانت النتائج.
