البعض وصفها بـ"مذبحة المحامين"، والبعض الآخر وصفها بـ"حرب تنقية الجداول"، وما بين هذا وذاك استمر مسلسل تساقط أعضاء نقابة المحامين من جداول المشتغلين بالمهنة، خاصة في ظل قرارات مجلس النقابة الحالي، برئاسة سامح عاشور، لتطبيق قواعد صارمة لتجديد القيد.
وطبقا لما أعلنته نقابة المحامين على لسان عاشور، فقد تم اسقاط عضوية 57500 محام من كشوف العاملين بالمهنة خلال عام 2017 فقط، ولن يتم التجديد لهم بسبب الشروط الجديدة للقيد، وذلك بعد صدور تكليفات مباشرة إلى إدارة التسجيلات بمراجعة كشوف المحاماة، للكشف عن هوية من يستفيدوا من كل الخدمات والعلاج والمعاش للمحامين، دون ممارسة حقيقة للمهنة.
وتوقعت مصادر داخل المحامين، تزايد تلك الأعداد خلال العام المقبل 2018، خاصة بعد استحداث ضوابط قيد جديدة، والتي نصت على أنه يجب علي المتقدم لتجديد العضوية توفير (توكيلين + دليلين اشتغال مرتبطين باستخدام التوكيلين)، شهادة تحركات عن عشر سنوات سابقة بداية من 2007، ويكتفي بما قدم عن البطاقة الرقم القومي والبرنت التأميني والبطاقة الضريبية عن العام المقدمين في تجديد 2017، وتقدم هذه المستندات الثلاث كل سنتين، مع الاحتفاظ بحق النقابة في مراجعة أي مستند منهم في حالة طلبه في أي وقت، وإما من لم يجدد 2017 فتتطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لعام 2017 كما هي مضافًا إليها شهادة تحركات.
فيما كشف مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، أنه لا يمكن للنقابة حصر الأعداد الحقيقية للمزورين لدلائل الاشتغال، مشيرًا إلى أن النقابة تقوم بفحص ملفات ١٢١ ألف محام ممن استطاعوا تجديد عضويتهم طبقًا للشروط الجديدة للقيد، لاستمرار من يستحق بالفعل الحصول علي العضوية، لذلك فإنه من الصعب إعلان الأعداد الحقيقية نظرًا لكثرة الملفات.
وشدد عبدالحليم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، على تمسك مجلس النقابة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية، ضد من يثبت تورطه في وقائع تزوير وقف عضويته فورًا، ولا يحق له الحصول على خدمات النقابة، كما أن الوقائع التي تتضمن تزوير واضح يتم إحالة ملفها للنيابة العامة للتحقيق في الأمر.
