«سمير»: القانون يسهم فى التحول من صناعة شبه تجميعية إلى «متكاملة»
تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب تعديل مشروعات بعض القوانين بهدف دعم زيادة المكون المحلى بالصناعات المحلية، ويتضمن ذلك بحث المادة ٢٣ من قانون الصناعة الحالى الخاص بتعميق نسبة المكون المحلى بالصناعات المصرية للتحول من الصناعات التجميعية إلى التصنيع والتعمق فى المنتج المحلي، مؤكدين على أهمية تطبيق هذا القانون لما له من نتائج مؤكدة فى تطوير مجال الصناعة فى مصر، وأشار أعضاء اللجنة إلى تحرك اللجنة نحو بحث مشروع تعديل قانون أفضلية المنتج المحلى وتطبيقه على أرض الواقع.
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك موضوعا يجب أن يتم فتحه وتناوله بشكل كبير وهو الثروات المعدنية التى تمتلكها مصر فليس من المعدل الطبيعى أن تُشكل الثروة المعدنية ٥٪ فقط من الناتج القومى المصري، مشيرًا أن هناك عددا من القوانين التى سيتم استكمالها خلال دور الانعقاد الثالث منها استراتيجية السيارات ومشروع قانون لتعميق المنتج المحلى ومشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث يتم من خلالها تطوير المجال الصناعى وتحقيق نتائج أرباح عالية فى للناتج القومي.
وأضاف سمير لـ«البوابة»، أن اللجنة تعمل جاهدة وتعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة كيفية الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية على جانب متابعة أداء شركات قطاع الأعمال وتطويرها خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الضريبة العقارية التى تخص المصانع المتوقفة، والمحاجر المغلقة، وكيفية الاستفادة من المواد البترولية التى لم تستغل بشكلها الأمثل.
كما أكد رئيس لجنة الصناعة، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم ٢٣ من قانون الصناعة لسنة ١٩٥٨ لتصبح، أن يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج استهدف نسبة تزيد على ٤٠٪ من المكون المصرى من تكلفة إنتاجه المباشر واستطرد قائلًا: إن القانون سيسهم فى التحول من صناعة شبه تجميعية بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الإنتاج من الخارج وبالتالى لا بد وأن يتم توفير المكون المحلى، وبتطبيق هذا يمكننا الاستفادة من جميع موارد الدولة واستغلالها فى أماكنها ومواضعها السليمة، وبعدها نجد تقدما فى الناتج القومى بنسبة كبيرة تجعلنا نتصدر دول العالم فى مجال الصناعة.
