تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على المتهمين بقطع طريق أسيوط ومحاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس ومحاكمة قاضي مدينة نصر المتهم بقتل المجند وأحكام الدستورية العليا.
الحكم على 14 متهمًا في "قطع طريق أسيوط"
تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكمها على 14 متهمًا في واقعة قطع طريق أسيوط، بدائرة مركز شرطة الحوا مدية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي، وَعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر وترويع الآمنين وقطع الطريق، وسيُحاكم 11 متهمًا حضوريًا، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط 3 هاربين.
محاكمة قاضي مدينة نصر المتهم بقتل مجند
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى ثاني جلسات محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بقتل "مجند" في مدينة نصر.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على مذكرة الرأي المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار "حسين. ش" محبوس، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد على خلفية اتهامه بقتل مجند.
محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لـ «داعش عين شمس»
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني تهم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وتكفير الحاكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وأن المتهمين من الأول حتى السادس حازوا أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور والسلام الاجتماعي، والمتهمون الثاني والثالث والثالث عشر التحقوا بجماعة إرهابية خارج البلاد بأن التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي.
ونسبت النيابة للمتهمين وهم "أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطية" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
محاكمة 9 متهمين بقضية "التلاعب بالبورصة"
تتظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة 9 متهمين من مسئولين ورجال أعمال في قضية "التلاعب بالبورصة".
وتضم القضية رجال الأعمال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذًا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".
فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك".
محاكمة المطرب ماجد المهندس بتهمة النصب على صاحب شركة مقاولات
تنظر محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، محاكمة المطرب ماجد المهندس، لاتهامه بالنصب على صاحب شركة مقاولات.
كان مهاب محمد الشيخ، صاحب شركة مقاولات، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الفنان العراقي ماجد أمير عذير العتابي الشهير بـ"ماجد المهندس" بالنصب عليه في مبلغ 767 ألفًا و130 جنيهًا.
وأضاف مقدم البلاغ أنه تعاقد مع الفنان ماجد المهندس، بعدما أوهمه أنه سيقدمه لزملائه من نجوم الفن، وسيقنعهم بالتعامل مع الشركة والانتفاع بخدماتها في مجال تشطيبات الوحدات السكنية والمكتبية وأعمال الديكور.
وتابع مقدم البلاغ أنه طبقًا للتعاقد أتم تشطيب فيلا الفنان ماجد المهندس بمدينة أكتوبر، وتكلفت المبلغ المذكور، بالإضافة إلى 5% قيمة الفوائد القانونية، وبعدما تبين كذب ادعاءات الفنان طالبه بسداد المبلغ، لكنه تهرب من الدفع.
ثاني جلسات محاكمة المتهمين في "غسيل الأموال الكبرى"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة المتهم سامي صلاح الدين عبدالله بلال، في قضية اتهامه بغسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكي، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميًا بقضية "غسيل الأموال الكبرى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي، أيمن محمد سلامة، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت قيام المتهم بغسل الأموال بقيمة 7 ملايين و222 ألفًا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث قام بتحويل تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
سماع الشهود يي محاكمة 213 متهمًا بـ"أنصار بيت المقدس"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.
وضمَّت القضية عددًا من المتهمين، والسابق اتهامهم في قضايا أخرى، منهم المتهم محمد فتحي الشاذلي نجل لواء شرطة سابق، وأحد المتهمين الرئيسيين الصادر بحقهم حكم بالإعدام في قضية "خلية الظواهري".
نظر طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض
تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على استبعاده من رئاسة المحكمة.
وقال المستشار أنس عمارة في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه.
الحكم على 14 متهمًا في "قطع طريق أسيوط"
تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكمها على 14 متهمًا في واقعة قطع طريق أسيوط، بدائرة مركز شرطة الحوا مدية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي، وَعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر وترويع الآمنين وقطع الطريق، وسيُحاكم 11 متهمًا حضوريًا، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط 3 هاربين.
محاكمة قاضي مدينة نصر المتهم بقتل مجند
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى ثاني جلسات محاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بقتل "مجند" في مدينة نصر.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على مذكرة الرأي المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار "حسين. ش" محبوس، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد على خلفية اتهامه بقتل مجند.
محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لـ «داعش عين شمس»
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني تهم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وتكفير الحاكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وأن المتهمين من الأول حتى السادس حازوا أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور والسلام الاجتماعي، والمتهمون الثاني والثالث والثالث عشر التحقوا بجماعة إرهابية خارج البلاد بأن التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي.
ونسبت النيابة للمتهمين وهم "أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطية" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
محاكمة 9 متهمين بقضية "التلاعب بالبورصة"
تتظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة 9 متهمين من مسئولين ورجال أعمال في قضية "التلاعب بالبورصة".
وتضم القضية رجال الأعمال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذًا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".
فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك".
محاكمة المطرب ماجد المهندس بتهمة النصب على صاحب شركة مقاولات
تنظر محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، محاكمة المطرب ماجد المهندس، لاتهامه بالنصب على صاحب شركة مقاولات.
كان مهاب محمد الشيخ، صاحب شركة مقاولات، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الفنان العراقي ماجد أمير عذير العتابي الشهير بـ"ماجد المهندس" بالنصب عليه في مبلغ 767 ألفًا و130 جنيهًا.
وأضاف مقدم البلاغ أنه تعاقد مع الفنان ماجد المهندس، بعدما أوهمه أنه سيقدمه لزملائه من نجوم الفن، وسيقنعهم بالتعامل مع الشركة والانتفاع بخدماتها في مجال تشطيبات الوحدات السكنية والمكتبية وأعمال الديكور.
وتابع مقدم البلاغ أنه طبقًا للتعاقد أتم تشطيب فيلا الفنان ماجد المهندس بمدينة أكتوبر، وتكلفت المبلغ المذكور، بالإضافة إلى 5% قيمة الفوائد القانونية، وبعدما تبين كذب ادعاءات الفنان طالبه بسداد المبلغ، لكنه تهرب من الدفع.
ثاني جلسات محاكمة المتهمين في "غسيل الأموال الكبرى"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة المتهم سامي صلاح الدين عبدالله بلال، في قضية اتهامه بغسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكي، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميًا بقضية "غسيل الأموال الكبرى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي، أيمن محمد سلامة، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت قيام المتهم بغسل الأموال بقيمة 7 ملايين و222 ألفًا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث قام بتحويل تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
سماع الشهود يي محاكمة 213 متهمًا بـ"أنصار بيت المقدس"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".
ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.
وضمَّت القضية عددًا من المتهمين، والسابق اتهامهم في قضايا أخرى، منهم المتهم محمد فتحي الشاذلي نجل لواء شرطة سابق، وأحد المتهمين الرئيسيين الصادر بحقهم حكم بالإعدام في قضية "خلية الظواهري".
نظر طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض
تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على استبعاده من رئاسة المحكمة.
وقال المستشار أنس عمارة في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
«الدستورية» تصدر حكمها في دعوى التنازع على اتفاقية «تيران وصنافير»
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» المقامة من هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكان المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
"الدستورية" تصدر حكمها في 6 دعاوى لفض التنازع بين القضاء العادي والعسكري
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حكمها في 6 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.
كانت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية تمسكت بأنها غير مختصة بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.
"الدستورية العليا" تصدر حكمها في دعاوى "قضاة بيان رابعة"
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها في الدعاوى أرقام 32، 33، 34 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ" التي أقامها كل من المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين المعروفة بـ"قضاة بيان رابعة" بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة المستشار "دربالة" والذي طالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية.
وأكد أنه سبق واختصم مجلس الصلاحية والتأديب وقام برده إلا أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الطلب باعتبار أن مجلس التأديب لا يخصم ولا يرد ولا يطعن على أحكامه، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها.
الدستورية تنظر دعوى تهاني الجبالي في بطلان دستور الإخوان
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعويين المقامتين من المستشارة تهاني الجبالي والتي تطالب فيهما بإعادة تسوية معاشها وعدم الاعتماد بدستور 2012 الإخواني وما ترتب عليه من آثار وعزلها من منصبها بالمحكمة الدستورية.
كانت قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإثبات ترك المستشارة السابقة بالمحكمة تهاني الجبالي الخصومة في دعوى أقامتها لإعادة تسوية معاشها.
«الدستورية» تصدر حكمها في دعوى التنازع على اتفاقية «تيران وصنافير»
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» المقامة من هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكان المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
"الدستورية" تصدر حكمها في 6 دعاوى لفض التنازع بين القضاء العادي والعسكري
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حكمها في 6 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.
كانت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية تمسكت بأنها غير مختصة بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.
"الدستورية العليا" تصدر حكمها في دعاوى "قضاة بيان رابعة"
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها في الدعاوى أرقام 32، 33، 34 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ" التي أقامها كل من المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين المعروفة بـ"قضاة بيان رابعة" بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة المستشار "دربالة" والذي طالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية.
وأكد أنه سبق واختصم مجلس الصلاحية والتأديب وقام برده إلا أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الطلب باعتبار أن مجلس التأديب لا يخصم ولا يرد ولا يطعن على أحكامه، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها.
الدستورية تنظر دعوى تهاني الجبالي في بطلان دستور الإخوان
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعويين المقامتين من المستشارة تهاني الجبالي والتي تطالب فيهما بإعادة تسوية معاشها وعدم الاعتماد بدستور 2012 الإخواني وما ترتب عليه من آثار وعزلها من منصبها بالمحكمة الدستورية.
كانت قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإثبات ترك المستشارة السابقة بالمحكمة تهاني الجبالي الخصومة في دعوى أقامتها لإعادة تسوية معاشها.
