مع قدوم فصل الشتاء، يلجأ الناس عادة إلى شراء ملابس الشتاء إلى أن الأسعار هذا العام لمن استطاع إليه سبيلا، وذلك بعد أن اتفعت ارتفاعًا جنونيا.
وترواحت أسعار الملابس الشتوي في أحد المحلات التي توجد بمنطقة وكالة البلح والتي تعتبر للفقراء، لأنهم يطلقون عليها "بسوق البالة" ما بين 400 جنيه إلى أكثر من 700 جنيه، للجاكت، وكذلك أسعار البنطلونات من 180 إلى 300 جنيه، ومتوسط سعر "التيشرت الشتوي" 300 جنيه.
وبحسب لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فإن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بمعدل 50% مع بدء الموسم وأرجع "عطية" فى تصريحات أسباب ارتفاع الأسعار، لشراء المصانع للخامات المكملة للصناعة بأسعار مرتفعة، وفرض القيمة المضافة والجمارك.
وفي هذا السياق يقول محمود ناجح صاحب أحد المحلات بوسط البلد،، أن سبب غلاء الأسعار قلت حركة البيع بشكل كبير، معللا ذلك بأنه خلال العام الماضي كنا نشترى القطعة بسعر المصنع بسعر أقل من 100 جنيه وأبيعها بـ125 جنيهًا، والآن أصبح سعرها جملة أكثر من158 جنيهًا، وأقوم ببيعها بـ215 جنيهًا أي ما يعادل نسبة زيادة تصل إلى 85%.
وتساءل ناجح قائلا: "أين الزبائن التي تشتري بهذه الأسعار خاصة أن هذه الأسعار توجد في العتبة أي لا توجد في مول أو بوتيك أو توكيل؟" مؤكدًا أن حركة البيع بطيئة بسبب ارتفاع غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار الذي بارتفاعه ارتفعت جميع أسعار السلع بشكل عام، وهذا أثر على حركة البيع بالسلب لأن إقبال المواطنين على الشراء قلت بسبب دخول العيد.
وأضاف علي عبد العال أحد المواطنين: " مش هشتري ملابس شتوي خلال هذا العام بسبب غلاء الأسعار لأن سعر الجاكيت الواحد بسعر المرتب بتاعي خلال الشهر كله"، مضيفًا: "لدي 3 أطفال لو كل واحد فيهم بس جاب تي شرت في ظل الأسعار الحالية المرتب مش هيقعد فيه حاجة، أنا هكتفي باللي عندي، وحتى سعر الطقم الواحد بقى غالي على أي حد مرتبه على قده".
فيما علق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي،علي ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بشكل خاص وارتفاع الأسعار بشكل عام قائلا: "يجب علي الحكومة، اتخاذ عدة خطوات لحماية محدودي الدخل، والحد من كارثة ارتفاع الأسعار عقب تحرير الجنيه وارتفاع سعر الدولار"، مطالبًا بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الاسعار بالإضافة إلى ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من جانب البائعين.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "من المفترض أن تشجع الحكومة السوق المحلي ومساعدة تشغيل المصانع التي توجد في 6 أكتوبر والتي توقف جزء كبير منها بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولابد وأن تقوم الدولة بالاستيراد للاحتياجات التي لا يوجد لها بديل فقط، وتفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة، مثل مباحث الأموال العامة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة السيادية، للتحرك سريعا وضبط السوق، وكذلك تشديد الإجراءات على سوق الصرف، ومعاقبة المحتكرين".
