ملفات شائكة واستعدادات وصلت إلى حرب تكسير العظام داخل نقابة الأطباء، وذلك مع بدء انتخابات التجديد النصفى للنقابة اليوم الجمعة، خاصة أن هناك عددًا من الاتهامات التى تواجه المجلس الحالي، الذى دخل عددا من المعارك الشرسة خلال الفترة الماضية، بداية من حقوق الأطباء سواء المالية أو الإدارية وصولا إلى أزماتها التي لا تتوقف مع وزارة الصحة.
«إيهاب الطاهر» الأمين العام لنقابة الأطباء كشف فى حواره مع «البوابة نيوز» العديد من القضايا والأزمات والمطالب التي واجهها مجلس النقابة خلال الفترة الماضية، مستعرضًا أهم النتائج التي توصل إليها من خلال مشاوراته التي بدأت مؤخرًا مع السلطة التنفيذية بعد خلاف ما زال مستمرًا بين وجهات النظر وصل لساحات القضاء بشأن مطلب زيادة بدل العدوى؛ وإلى نص الحوار:
> هل تتوقع ترشح نفس الأعداد التي تقدمت لخوض انتخابات 2011؟
- بالطبع لا، ففي عام 2011 كانت الانتخابات متوقفة منذ 20 عامًا، وكان هناك حراك مجتمعى ونقابي نابع من ثورة 25 يناير، أما اليوم فليس متوقعًا أى كثافة، فأنا لا أتوقع حتى أعداد التجديد النصفى لعام 2015.
> يبدو أن أجواء الإحباط واليأس تسيطر على الأطباء حتى المرشحين..فما السبب؟
- للأسف توجد بالفعل حالة من الإحباط واللامبالاة بين صفوف فئة غير قليلة من الأطباء، وذلك لعدم رضاهم عن أداء المجلس الحالي، ولكن الأمر ليس بأيدينا، فهناك عراقيل ومعوقات تضعها السلطة التنفيذية تغل العمل النقابي ولا تحقق مطالبه.
وأناشد كل الأطباء المشاركة للتغيير، وأقول لكل زميل إذا كنت ترضى عن برامج وأداء البعض الآخر، فلا تحرم نفسك أو نقابتك من جعلهم ممثلين لك ويعبرون عن رأيك في المجلس القادم، وإذا استسلم الأطباء لليأس، فلن يحدث أي تقدم من أى نوع، بل الأخطر أنه قد يتم التراجع للخلف، ويتم حتى نزع بعض الحقوق القليلة التي حصل عليها الأطباء، فاليأس مقبرة الحقوق.
> ما القوائم التي تتنافس في انتخابات التجديد النصفي هذا العام؟
- هناك ثلاث قوائم تنافس وهي: قائمة «الاستقلال» و«التجديد» وقائمة ثالثة للمجموعة غير الراضية عن أداء النقابة بقيادة الدكتور خالد سمير، الذى انشق عن قائمة «الاستقلال»، بالإضافة إلى المرشحين الفرديين.
> ما توقعاتك لنسب التصويت في القاهرة والمحافظات؟
- القاهرة عادة تصويتها يكون أقل من المحافظات، خاصة أن غالبية الأطباء بنسبة 40 % إلى 50 % خارج مصر، وبالتالي فنسب المشاركة ضعيفة.
أما المحافظات فالمشاركة تكون جيدة، فمحافظة مثل البحر الأحمر مسجل بجداولها «700» طبيب، صوت منهم فى الانتخابات الماضية 240 صوتًا وهو عدد معقول نسبيًا.
> هل ترى أن يومًا واحدًا وقت كافٍ لمشاركة جميع الأطباء؟
- بالطبع لا، وهناك مشروع قانون نستعد لتقديمه لمجلس النواب عن تعديلات لقانون النقابة يأتي من أنه يجوز إجراء الانتخابات فى يوم أو أكثر عن طريق النظام الإلكتروني، فنحن نأمل أن تنتهى طوابير الانتخابات بالنقابة، ولكن هذا يتضمن إجراء تأمين عالي الجودة.
وسيتم عرض القانون على اجتماع الفرعيات للتصويت عليه، وإرساله للبرلمان عقب الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي.
> وماذا عن رأيك في الحديث عن سيطرة تيار الاستقلال على انتخابات النقابة؟
- هذا حديث عارٍ تمامًا من الصحة، فإلى جانب أطباء تيار الاستقلال المرشحين، هناك أيضا أطباء غير منتمين للتيار، وفي النهاية ليس هناك إجبار لأى عضو اختار مرشحا بعينه، ففى النهاية الأمر ليس بنظام القوائم كما في مجلس النواب، فالاختيار فردي ومن حق كل طبيب استبعاد ما يريد.
> كانت هناك انتقادات خاصة بسيطرة توجهات اليسار على المجلس خاصة «أطباء بلا حقوق»، فما رأيك؟
- ليس صحيحًا أن اليسار يسيطر على «أطباء بلا حقوق»، فهو تجمع لكل الأطياف من يسار ويمين ووسط، يحافظ على المبادئ النقابية في كل محافظة، ويعمل من أجل توفير الرعاية الصحية للمريض وتوفير الدواء ونشر مشاكل المهنة والعمل على حلها.
وأريد أن أؤكد أن الاتجاهات السياسية لا يجب أن تتدخل في العمل النقابي، وعلى مجلس النقابة ألا يكون له أى موقف سياسي.
> هناك دعوى مقامة من أجل وقف الانتخابات وتعيين مجلس مؤقت.. ما تعليقك؟
- صاحب الدعوى يريد وقف انتخابات النقابة، وتعيين مجلس نقابة مؤقت، يعنى ببساطة يريد بهذا فرض الحراسة على النقابة، والطريف أن سبب الدعوى هو عدم قيام النقابة بإنذار وشطب الأطباء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، ولكن الانتخابات بدأت بالفعل.
• هناك اتهامات لاثنين من مجلس النقابة المنتمين لتيار الاستقلال بتقاضي أجر مقابل العمل النقابي.. فما تعليقك؟
- يوجد فقط عضوان من المجلس وهما «منى مينا وشعبان رشوان» صدر لهما قرار مجلس، أرسل إلى جهات عملهما الرسمية وتوقف راتبهما وتدفع النقابة الراتب بدلا من جهة العمل.
ووفقا لقانون النقابة يجوز بقرار من مجلس النقابة، تفرغ 3 من الأعضاء للعمل النقابي وتقاضي نفس الراتب الذى يحصلون عليه من عملهم الرئيسى بالمستشفى ولا توجد منح ولا مكافآت.
• ما هى أبرز الإنجازات التى حققتها قائمة الاستقلال للأطباء خلال السنوات الأربع الماضية؟
- تم إقرار قانون 14 وتعديله، الذى رفع حوافز الطبيب من 300% تصرف عند توافر الاعتمادات، إلى 450% ثابتة، و150% خاضعة للتقييم، مع استحداث بدل مهن طبية 700 جنيه.
كما تم لأول مرة إقرار مقابل نوبتجيات لأطباء التكليف، ومقابل لفترة العمل من 2 ظهرًا إلى 8 مساءً، كما تم تطبيق المميزات المالية لقانون 14 على القطاعات الطبية التى كانت غير مستفيدة منه، المؤسسة العلاجية، ثم نواب الجامعة ومستشفيات الطلبة ثم التأمين الصحي.
وحصلت النقابة على حكم واجب النفاذ باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه شهريا، وإن كانت الجهات التنفيذية تماطل في التنفيذ وقامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما زالت القضية منظورة، كما أقامت النقابة دعوى قضائية ضد تجميد حوافز الأطباء، كما تم رفع معاش الطبيب من 400 جنيه إلى 500 ثم 600 ثم 700 جنيه.
• ماذا عن الجانب التشريعى؟
- قامت نقابة الأطباء بصياغة مشروع قانون «المسئولية القانونية للأطباء» وقدمته لمجلس النواب، لإيجاد طريقة علمية وعادلة للمحاسبة على الأخطاء الطبية، وتم رفض مشروع القانون المقدم بفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب.
وتم التقدم بمشروع كادر للأطباء ونأمل أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، وتم رفض إلغاء التكليف لكليات الطب، وساهمنا فى التوزيع العادل للأطباء على مستوى المحافظات.
وقدمت النقابة أيضا منذ ما يقرب من عام مشروع قانون للبرلمان لتشديد قانون عقوبة الاعتداء على المستشفيات وأن تكون متدرجة.
• الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة تتكرر شهريًا.. ماذا عن موقف النقابة؟
- سبق وتصدت النقابة للعديد من حوادث الاعتداء على الأطباء فى الطوارئ وأشهرها حادث المطرية والذى انتفضت له الجمعية العمومية.
ولمواجهة تلك الظاهرة، فإن الأمر به العديد من العوامل الغائبة ومن ضمنها عدم توافر الإمكانيات والمستلزمات وتعطل الأجهزة الطبية بأقسام الطوارئ بسبب عجز ميزانية وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراء المواطنين الدواء من خارج المستشفى وهو ما يصيبهم بالغضب وصبه فى اتجاه الطبيب وطاقم التمريض.
وطالبنا فى الاجتماع الأخير مع مستشاري الصحة برئاسة الوزراء بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في أقسام الطوارئ كرادع للطبيب ورقابة من إدارة المستشفى على تقييم عمله والأداء للمنظومة ككل، بالإضافة إلى أنها ستكون رادعا للمواطنين وتسجل كل الوقائع لاتخاذ الإجراء المناسب، كاشفا أنه اليوم سيتم عرض هذا المطلب فى الاجتماع المنعقد مع مستشارى وزير الصحة لبحث مطالب الأطباء.
كما أن هناك دورا يقع على عاتق وزارة الداخلية فى توفير شرطة على المستشفيات.
• ماذا عن البورد الطبي العسكري؟
- كانت نقابة الأطباء قامت بالاتفاق مع الجامعات والأكاديميات منذ فترة على توحيد الشهادة الطبية الجامعية، حتى تتيح للأطباء العمل تحت سقف واحد، وهو ما خالفته الأكاديمية الطبية العسكرية خلال الأخبار التى نشرت على المواقع الإخبارية، لذا أرسلنا خطابا رسميا لمعهد التدريب العسكري ولم يتم الرد بشأنه، وحتى الآن لم تصدر النيابة العسكرية شيئا بعد استدعائى للتحقيق بشأن نشر المخاطبة وإفشاء أخبار الأكاديمية العسكرية سواء بإغلاق القضية أو تحويلى للمحاكمة.
• كيف تسير الاجتماعات مع مستشاري الصحة؟
- نحاول جاهدين أن نقوم بتوصيل مطالب الأطباء خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، والحصول على الحوافز وعدم الخصم منها أثناء الإجازات الاعتيادية.
جرت فقط ثلاثة اجتماعات نحاول فيها إيضاح وتقريب وجهات النظر، خاصة أن هذه أول فرصة تحظى بها النقابة للتفاوض مع السلطة التنفيذية، والتى تقف في طريق تنفيذ حكم بدل العدوى أو الحوافز، كما أن وزير الصحة يصدر قرارات ليست في صالح الأطباء دون العودة للنقابة.
