كشفت مصادر بحركة التحرير الفلسطينية "فتح" لـ"البوابة نيوز" عن كواليس المصالحة الفلسطينية التي تم إقرارها فجر اليوم الخميس، برعاية مصرية بين الحركة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقالت المصادر لـ"البوابة نيوز" إن الاتفاق تناول على رأس أولوياته ملف موظفي غزة، حيث تم الاتفاق على استحداث لجنة قانونية تباشر ملف الموظفين بالقطاع، وتم تحديد مدة عمل لها لا تزيد على 120 يومًا، وتقوم اللجنة بصرف دفعات لموظفي غزة إلى حين انتهاء اللجنة من عملها ودمج موظفي القطاع على سلم رواتب السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة حماية الضمان الوظيفي وعدم إقصاء أحد وفق الورقة السويسرية (اتفاق وقع عليه كل من فتح وحماس في 2014 لحل أزمة موظفي القطاع).
وبخصوص ملف معبر رفح قالت المصادر إنه تم الاتفاق على أن يكون تحت إشراف أمني مصري وسوف يتابعه كل من اللواء همام أبو زيد ونظمي مهنا مدير عام المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية، كما اتفق وفدا فتح وحماس على كل من (سمير أبو نحلة - نائل الشريف) لإدارة معبر رفح تحت إشراف نظمي مهنا.
وعن ملف تمكين حكومة الوفاق الوطني الحالية، تم الاتفاق على أن يقوم كل وزير بإعادة هيكلة الوزارة وفق الهيكلة الإدارية ودمج الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد، وتم الاتفاق على ترشيح ثلاثة أسماء لمنصب وزير الداخلية وهم (مجدي شقورة - منصور الريس-جمال كايد).
وأضافت: "تم الاتفاق على زيادة الكهرباء بتوريد السولار المصري والإسرائيلي وزيادة الكميات المصرية والإسرائيلية الواردة، كما اتفق الطرفان على أن يقوم وفد حركة فتح بعد مغادرته القاهرة يوم السبت بمطالبة الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بالعدول عن كل الإجراءات المتخذة ضد غزة إلى ما قبل مارس من العام الحالي وبالأخص خصومات موظفي السلطة وتوريد الدواء والتحويلات العلاجية واتخاذ قرار من الرئيس محمود عباس قبل دعوة الفصائل إلى اجتماع القاهرة نهاية الشهر الجاري.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد أعلن صباح أمس الخميس عن نجاح المباحثات الفلسطينية بالقاهرة والتي بدأت منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما تلقته قيادة فتح وحماس بالإشادة بالدور المصري.
الدكتور صدام الجميلي، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الفلسطيني، قال "إن مصر لها دور مهم في جميع المفاوضات الفلسطينية وتعزيز المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم"، مشيرًا إلى أن مصر لها ثقل إقليمي وعربي وإفريقي يمكنها من حل أي أزمة، كما أنه مرحب بتدخلها على عكس أي دولة أخرى.
يشار إلى أن حسام بدران عضو المكتب السياسي في حركة حماس، والناطق باسمها وعضو وفدها للمصالحة، قال إن "الحوار سينطلق على أساس اتفاقية 2011 وما بعدها"، والتي وقعتها الحركتان في القاهرة، على تشكيل خمس لجان من الجانبين، وهي لجان الأمن والانتخابات والحكومة والمصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير، على أن تعمل كل لجنة على حل مشكلاتها ومحاولة إصلاحها وضمان دمج الطرفين بها.
وأشاد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالجهود المصرية في إتمام المصالحة، داعيًا حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إلى إتمام كامل مهامها في قطاع غزة وأن تؤدي عملها وواجباتها تجاه أهل القطاع المحاصر، مؤكدةً على ضرورة رفع الإجراءات العقابية التي مست حياة الناس فى القطاع دون ربطها بأى حوارات مستقبلية بين حركتى فتح وحماس، لأن هذه الحكومة هى حكومة الشعب الفلسطينى ولا يجوز ربط عملها تجاه أبناء شعبها بأى حوارات فصائلية.
