البابا تواضروس: قوانين الأحوال الشخصية تتطلب التأني، لأن كل أسرة في حكايتها قصة كبيرة
البطريرك: إبراهيم إسحاق: ندرس نقاط الاتفاق حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
أنور إسكندر: لم نُدعَ لمناقشة قانون الأحوال الشخصية ويعتبروننا من خارج الدين
آندريه زكى: هناك توافق بين الكنائس حول المبادئ العامة ويخص كل طائفة باب منفصل عن باقى الطوائف
مستشار قانونى: من حق الطائفة أن تمارس طقوسها الدينية
يشغل فكر الرأى العام المصرى الآن مشكلة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتعود الأزمة إلى زمن البابا شنودة الثالث، والذى اقتصر فيه الطلاق على علة الزنا وتغيير الملة، ليغلق الباب أمام لائحة عام ١٩٣٨ والتى أباحت الطلاق لتسعة أسباب، الأمر الذى ترتب عليه تخليف مئات الآلاف من الأقباط عالقين لسنوات ما بين المحاكم والكنيسة.
وهو ما دفع الدولة عام 2014 إلى سن قانون موحد قامت بإرساله للكنائس لفض المنازعات، وهو ما رفضته الكنيسة مطالبة بتغيير مسمى القانون من «القانون الموحد» إلى «قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين».
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الكنائس المصرية بسن مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، مناشدًا الكنائس أن تجلس حول مائدة مستديرة لتخرج بمشروع قانون توافقى رفقًا بالمتضررين والعالقين، واستقبلت الكنائس الثلاث الكبرى الأرثوذكسية، والإنجيلية والكاثوليكية، هذا الأمر بفتح باب النقاش، والذى بدأ منذ ذلك الحين، وما زال القانون عالقًا فى الأذهان، ولكنهم اتفقوا على ألا يتفقوا، فكل من الكنائس متمسك برأيه الخاص وبعد ثلاث سنوات لم تتفق سوى على المبادئ وهذا ليس بجديد، بل استمر الأمر إلى أن كل طائفة طالبت بباب خاص بها، وفى النهاية أصبح مشروع القانون مبادئ عامة وثلاثة أبواب مختلفة.
ومن أهم المواد التى اتفقت عليها الكنائس الكبرى، المادة التى أباحت الطلاق من أبناء الطوائف الصغرى، وجاء نص المادة «١١٢» كالتالي: «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرممين».
مما تسبب بأذى طائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين، والتي يترأسها القس كيلتون فيتوزا، وجعلها تأخذ موقفا وتذهب وترسل برقيات ومطالبات لوزارة العدل للبحث فى طلبها والنظر للتعديلات على القانون.
من جانبه قال القس أنور إسكندر مهنى الممثل القانونى لطائفة الأقباط الأدفنتست لـ«البوابة»: «لقد قرأنا مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر، وهو محاولة جادة لتجديد هذا القانون ومواءمته مع الظروف الحديثة».
وأضاف أنه يقدر قادة الكنائس ورجال القانون الذين شاركوا فى سن مشروع القانون، وناشد مجلس النواب ألا يناقش المشروع إلا بعد النظر إلى تظلمهم، مضيفا «لم ندعَ ككنيسة إلى مناقشة هذا القانون ولم يؤخذ برأينا، بل على النقيض، اعتبرونا من خارج الدين، الأمر الذى دفعنا بأن نتقدم بشكوى لوزارة العدل، موضحين فيها الملاحظات ومآخذنا على القانون الأمر الذى قابله وزير العدل بوعده أنه سيتم النظر فى الأمر، خصوصًا أن هذا القانون سيطبق علينا من ضمن الكنائس المسيحية الموجودة فى الساحة المصرية والمعترف بها من قبل الحكومة رسميًا فى مصر وخارجها.
وأشار إسكندر إلي أنه على رأس الملاحظات التى نحرص على توضيحها لفريق إعداد مشروع هذا القانون، وكذلك أجهزة الحكومة المعنية بإصداره إلغاء المادة التى تعتبر كنيسة الأقباط الأدفنتست السبتيين «جماعة غير مسيحية»، وهذا أمر منافٍ للحقيقة ومخالف لهويتنا المسيحية تمامًا، ويجب تعديله على وجه السرعة، معترضًا على نص المادة ١١٢ فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وشدد إسكندر علي أن الحكومة المصرية تعترف بطائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين كطائفة مسيحية لها الحق فى ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والصحية لأبناء المجتمع بلا استثناء، وعليه فقبول هذه المادة يعارض اعتراف الدولة بنا.
وزاد: نحن الأدفنتست السبتيين مواطنون مخلصون لبلادنا، ونحظى بعلاقة طيبة بالمسئولين فى الجهات الحكومية، وكذلك بأصدقائنا المسلمين، والمسيحيين من الطوائف الأخرى، ولنا كنائس فى ربوع الجمهورية وكذلك جمعيات خيرية ومدارس. وتابع: نحن كطائفة مسيحية لدينا تعديلات على مشروع لقانون الأحوال الشخصية للأقباط فى مصر، مسجلًًا اعتراضه على نص المادة ١٩ من الفصل الثالث موانع الزواج، والتى تمنع المصاهرة من زواج الرجل، بأخت الزوجة ونسلها وبنت أخيها ونسلها، كما منع الارتباط بزوجة أخيه وأصولها وفروعه. وأشار إلي أن الأدفنتست يطالبون بتعديل المادة إما بحذف الموانع الستة المدرجة تحت موانع المصاهرة، وذلك لعدم مخالفتهم لتعاليم الكتاب المقدس، أو إضافة استثناء الخاص بالأدفنتست من تطبيقها.
وعن الشق الذى ينص على منع المصاهرة من زواج الرجل بأخت الزوجة ونسلها وبنت أخيها ونسلها «ما عدا الأدفنتست». كما طالب بتعديل نص الفقرة التاسعة من المادة ٣٢ فى الفصل الخامس «بطلان الزواج»، والتى تنص على أن «يكون الزواج باطلًا فى الحالات الآتية: أن يكون أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه». الفقرة بعد التعديل: يكون الزواج باطلًا فى الحالات الآتية: «أن يكون أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه حتى يتزوج الطرف البرىء».
وذلك لكى لا يعاقب المخطئ فى حق زوجه مرتين، مرة بالطلاق ومرة أخرى بالعزوبية الإجبارية، حيث إن زواج الطرف البرىء يعنى زوال رباط الزواج بين الزوجين وحل العهد السابق، وبذلك يصبح الطرف المخطئ فى حل للتزوج ثانية.
ومع افتراض أن الطرف الزانى قد تاب عن خطئه، ولم يقبل الطرف الآخر العيش معه، بل اتجه للتزوج بآخر فلماذا يحكم عليه بالعيش باقى عمره بلا زواج رغم غفران الله له وانتهاء رابطة زواجه الأول؟
وفى السياق ذاته قال المستشار القانونى إيهاب عادل، إن المذهب البروتستانتى فى العالم يمثله فى مصر طائفة الإنجيليين الوطنيين والمعترف بها بالقانون ١٩٠٢، ويتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين عدة مذاهب أو كنائس محلية ويبلغ عددها ١٨ مذهبا أو كنيسة محلية وليست من بينها طائفة الأدفنتست السبتيين وشهود يهوة غير معترف بها من جهة الكنائس المصرية. وأضاف أن كنيسة السبتيين، هى طائفة بذاتها تتبع المذهب البروتستانتى فى أمريكا وكندا ودول أوروبا، وقد صدر قرار رقم ٧٢٢ لسنة ١٩٧٩ بالاعتراف بها، ومن حقها أن تمارس طقوسها الدينية، وفق قرار اعتراف الدولة بها كطائفة، ويحق لهذه الطائفة إبداء الرأى فيما يخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أمام الرأى العام حاليًا أسوة بباقى الطوائف المسيحية والمعترف بها فى مصر، حيث منحها هذا القرار الشخصية الاعتبارية والقانونية.
