تقدم النائب محمود خميس، بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة الدعارة فى مصر وزيادة نسبة الشذوذ الجنسى، وتغليظ عقوبة كل من قام أو ساعد على هذه الظاهرة، إلى السجن ١٠ سنوات.
ورحب عدد من أعضاء المجلس بمشروع القانون، مؤكدين ضرورة تشديد العقوبة لعودة الانضباط والحد من انتشار القيم الخاطئة فى المجتمع المصرى.
وأيدت الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، فكرة تشديد العقوبة قائلة: لا بد من أن نضرب بيد من حديد لإعادة أخلاق المواطن المصرى. وقال أحمد سعيد عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم من النائب محمود خميس خطوة إيجابية للتخلص من الإباحية فى مجتمعنا الشرقى.
