توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5ر4% خلال السنة المالية 2017/2018، مستندا في توقعه هذه النسبة إلى مرونة الاستھلاك الخاص.
وقال البنك الدولي -في النسخة الجديدة من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اليوم الأربعاء- إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أمس الثلاثاء.
كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولا إلى 14% في عام 2019.
وأرجع البنك تعافي النشاط الاقتصادي إلى مرونة الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات، والمساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو وذلك للمرة الأولى في سنتين.
وشدد البنك على أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي، تزامنا مع استمرار الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة.
كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
وجاء إطلاق التقرير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.
