طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بأن يقوم البنك المصرى الزراعى والمضارب التابعة للحكومة باستلام وشراء محصول الأرز من الفلاحين، مشيرا إلى أن الوزارة حددت سعر استرشادى للأرز بأسعار تتراوح ما بين 3.500 إلى 3.800 للطن حسب نوعية الأرز بينما يقوم التجار برفع سعر طن الأرز إلى 4000 جنيه للطن ويقومون بتخزينه لحين توريده للحكومة بأسعار مرتفعة.
وتساءل نقب عام الفلاحين، لماذا لا يكون لدى وزارة التموين رصيد استراتيجى من الأرز بنسبة 30% من احتياجات السوق بدلا من الاستيراد من الخارج؟، مضيفا: "أرز للبطاقات التموينية أقل جودة من الأرز المحلى خاصة أن هناك فائضا فى الإنتاج فى كل المحافظات بجانب أن هناك كميات كبيرة من المحصول القديم".
وناشد نقيب عام الفلاحين لجنة الزراعة بمجلس النواب ببحث مشاكل محصول الأرز وبصفة خاصة أسعار التوريد التي تسبب أزمة حقيقية للفلاح نظرًا لكونها أسعارا متدنية لا توفر له هامش ربح مناسب، بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من سولار وأسمدة بداية من غرس الزرع وتأجير الآلات الزراعية التي تستخدم فى حصاده على الرغم أن السعر العالمى للأرز يصل إلى حوالى 6500 جنيه للطن.
وانتقد نقيب عام الفلاحين سياسة وزير الزراعة اتجاه الفلاح والذى سبق وأن تعهد بالعمل على حل مشاكلهم خلال فترة توليه مقاليد الوزارة ولكن حتى الآن لم يحقق أى شيء ملموس لصالح الفلاحين لرفع مستواهم المعيشي.
