تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء عددًا من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأن المحلي، وجاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذي طالب فيه الرئيس بسرعة العمل على زيادة معدلات النمو والإيرادات وترشيد الإنفاق.
ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي يطلب زيادة معدلات النمو وترشيد الإنفاق" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨، وزيادة معدلات النمو والإيرادات وترشيد الإنفاق.
وشدد الرئيس- خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية- على استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المباشر، خاصة «تكافل وكرامة»، لتصل لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قوله إن وزير المالية عرض المؤشرات الأولى لأداء الموازنة العامة للدولة، خلال العالم المالي الحالي 2017/ 2018، وتناول تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة خطوات خفض عجز الموازنة من 10.9%، عام 2016/ 2017، إلي 9.3-9.5% العام الحالي 2017/ 2018.
وأكد الجارحي أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح، ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية، وعلى رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، مبينًا أن الجهود جارية على قدم وساق، لرفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتبني سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الديون للناتج الإجمالي، لافتًا إلى مواصلة تنفيذ المشروعات القومية، بهدف إنشاء مجتمعات جديدة وتحقيق طفرة في مستوى حياة المواطنين.
وأوضح أن الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 تخطت 100% من الحصيلة المستهدفة، مشيراً إلى أنها بلغت 464 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016 -2017، مقابل 352 مليار جنيه في العام المالي 2015 -2016 بنسبة نمو نحو 32%.
وتحت عنوان "التعليم : لا تراجع عن سداد مصروفات المدارس الخاصة بالبنوك" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أكد أن قرار سداد المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق البنوك نهائي ولا رجعة فيه، لضمان عدم حدوث أي تلاعب، بحيث لا تكون هناك تعاملات مالية بين ولي الأمر وصاحب المدرسة مرة أخري، مبينا أن عدد المدارس غير الملتزمة لا يزيد على ١٠٪.
وأشار إلى أن القرار سيصدر خلال أيام وسيضمن الرقابة المزدوجة بمشاركة عدة جهات، فالتربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمي والمناهج والتدريس ونوعية المعلمين، ووزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك ستكون مهمتهما رقابة المصروفات الدراسية وطريقة سدادها والتزام المدرسة بالنسبة المقررة في الزيادة كل عام.
وأضاف الوزير أن القرار يضبط كل ما يتعلق بالزي المدرسي وخدمة السيارة والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ليختار ولي الأمر ما يناسبه.
وفي الشأن الاقتصادي ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أطلقها البنك المركزي في فبراير 2014، نجحت في تحقيق أهدافها وجذب مختلف شرائح المجتمع للاستفادة من المبادرة، ولتلبية الطلب المتزايد عليها قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، مضاعفة المبلغ المخصص للمبادرة إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.
وأوضحت الصحيفة أن قرار المركزي بمضاعفة المبلغ المخصص للمبادرة، جاء بهدف توسيع الاستفادة من المبادرة ومساعدة محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدة سكنية ملائمة.
وفي ضوء قيام صندوق التمويل العقاري بدعم مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة، وتوفير وحدات سكنية لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي واستثنائهم من استيفاء بعض الشروط اللازمة لتملكهم لتلك الوحدات، أعلن البنك المركزي في كتاب لرؤساء البنوك المشاركة في المبادرة، أنه سيتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الدولة للفساد: كش مات" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وصف موافقة المجلس بشكل نهائي على قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية أمس بأنه يمثل "ضربة قوية" للفساد، مشيدًا بجهود هيئة الرقابة الإدارية ورجالها الأمناء الشرفاء في مكافحة الفساد وتعديل مؤشراته "المؤلمة".
ونقلت الصحيفة عن عبدالعال قوله "عندما نتحدث عن هيئة الرقابة الإدارية. نذكر مباشرة "مكافحة الفساد" واتفاقيتين دوليتين انضمت إليهما مصر.. الأولى في 2004 والثانية في 2014".
أوضح رئيس مجلس النواب أن الهيئة تقوم بمحاربة الفساد الإداري من خلال إلقاء الضوء على المخالفات الإدارية وتحويلها للنيابة.
إلى جانب وظيفتها الوقائية بتقديم الدراسات للجهات الإدارية في إطار إصلاح المنظومة.
وقدم التهنئة للرقابة الإدارية رئيسًا وأعضاء لجهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية في مكافحة الفساد.
وفي نفس السياق، وتحت عنوان "الرقابة الإدارية تنقذ 135 مليون جنيه من أموال الدولة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط مديري عموم كل من إدارة السماح المؤقت.
وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور. ومأمور جمرك. اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادة تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت على خلاف الحقيقة.
ما أدى إلى استرداد 8.5 مليون جنيه. تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق. بما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه.
تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة. وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة تأكيدها، في بيان، أن ذلك يأتي كأولي ضربات الهيئة بعد إقرار قانون الرقابة الإدارية بمجلس النواب.
من ناحية أخرى، ضبطت الهيئة كلاً من "م.م" و"س.م" من لصوص ممتلكات الدولة لقيامهما باصطناع مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء علي فيلا خاصة. بإحدي الأميرات بمنطقة المعادي، مساحتها 1120 مترًا مربعًا.
قيمتها 110 ملايين جنيه، سبقت مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة. وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد علي.
وأضاف البيان أن المتهمين تمكنوا بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيًا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما.
مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيللا لصالح الأموال المستردة منذ عام 1953.
وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وتحت عنوان "المنافسة مستمرة في اليونسكو.. ومشيرة خطَّاب تحصُل على 12 صوتا" ذكرت "الجمهورية" أن السفيرة مشيرة خطَّاب مرشحة مصر وأفريقيا علي منصب المدير العام لليونسكو حصلت على 12 صوتًا خلال الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت أمس بمقر المنظمة بباريس. والتي لم يحصد فيها أي مرشح الأصوات المطلوبة لحسم النتيجة لصالحه.
وصرحت مصادر باليونسكو بأن نتائج التصويت جاءت علي النحو التالي: مشيرة خطَّاب من مصر "12" وأودري أزولاي من فرنسا "13" وحمد الكواري من قطر "20" وفيرا خوري لاكويه من لبنان "3"، بينما نال فام سان شاو من فيتنام "5" وكيان تانج من الصين "5".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستمر الانتخابات اليوم في جولة ثالثة. وقد تستمر حتى الجولة الرابعة، حتي يحصل أحد المرشحين علي أغلبية مطلقة 30 صوتاً، وإلا فسيتم الدخول في جولة خامسة وأخيرة بمشاركة المرشحين اللذين تصدرا الجولة الرابعة، وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان فستقام قرعة.
وأكدت "الجمهورية" أن الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، يواصل اتصالاته المكثفة مع مندوبي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لاسيما المجموعة الأفريقية لحشد الدعم للسفيرة مشيرة خطَّاب.
وفي ذات السياق، وتحت عنوان "بعد تنظيم المونديال.. قطر تشتري اليونسكو بعزومة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن التساؤلات كثرت في الصحف الغربية عن التحول الذي حدث في نتائج الجولة الأولى لانتخاب مدير عام منظمة اليونسكو فبعد أن كانت التوقعات متجهة للمرشحين المصري والفرنسي والصيني حصل القطري حمد بن عبد العزيز الكواري على 19 صوتًا مقابل 13 للفرنسية و11 لمشيرة خطاب.
وأضافت الصحيفة أن موقع "الاوبينيون" الفرنسي كشف، في تقرير له، عن الممارسات القطرية المشبوهة حيث أشارت إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية لليونسكو كانوا جميعًا مدعوين في زيارة للدوحة قبل الانتخابات دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى الزيارة.
إلا أن التقرير أضاف أن فوزه في الجولة الأولى ليس معناه الحصول على المنصب مذكرة بانتخابات البلغارية بوكوفا حيث كان الفارق كبيرًا بينها وبين المرشح المصري آنذاك فاروق حسني في الجولات الأولى إلا أنها هي التي فازت في النهاية.
وقد نبه الموقع إلى عملية تفتيت الأصوات التي يتعرض لها المرشحون العرب مع بقاء المرشحة اللبنانية وحصولها على 6 أصوات.
أما صحيفة "الأخبار" فذكرت تحت عنوان "إسماعيل يبحث استعدادات منتدى شباب العالم مع 4 وزراء" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان نجاح منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده إسماعيل أمس مع وزراء الشباب والرياضة والسياحة والتنمية والتخطيط بالإضافة إلى محافظ جنوب سيناء لمتابعة الاستعدادات الجارية والتحضيرات الخاصة بالمنتدى.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الجهات المعنية والمشاركة في التنظيم بتوفير كل ما يلزم من إمكانات، بما يساهم في إنجاح الهدف من إقامة المنتدى، وهو التواصل بين الشباب المصري ونظرائه من الدول المشاركة، لنقل رسالة سلام وتنمية ومحبة إلى العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لإرساء المبادئ والقيم التي تهدف إلى تمكين الشباب، ومنحهم مزيدًا من الفرص للابتكار والإبداع في جميع المجالات، من خلال مشاركتهم في تنفيذ خطط الدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يعكس المؤتمر صورة مصر الحضارية، ويبرز ما تحقق على مختلف الأصعدة، بحيث تكون الرسالة واضحة حول المستقبل الذي نسعى له.
وأوضحت الصحيفة أن المنتدى سيناقش عددًا من القضايا العالمية، بهدف الاستفادة من التجارب الشبابية المبتكرة في مختلف المجالات، تأكيدًا على دور الشباب المحوري الذي لا يقل أهمية عن دور الدولة في البناء والتنمية.
وفي متابعتها للشأن المحلي، أيضًا ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصلحي أصدر قرارًا بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو.
وأوضحت "الأخبار" أن القرار يحظر على كل الجهات المذكورة التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه اللسع دون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.
وأشارت إلى أنه سيتم منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لكل الجهات التي تتعامل في هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.
وأبانت الصحيفة أن القرار نص على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تُضبط الكميات موضوع المخالفة ويُحكم بمصادرتها.
