أربك قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي أو القانوني من ١٠ إلى ١٤، حسابات نحو ٣٨ بنكًا عاملًا في مصر، وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك اعتبارًا من ١٠ أكتوبر الجاري.
وكان البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بنسبة ٤٪ لتصل إلى ١٠٪، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وقال البنك المركزي: «إنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي، بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة».
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات: «إن عودة نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي إلى نسبتها عند ١٤٪ ستكون لها آثار سلبية على ربحية البنوك وحجم السيولة المتوافرة لديها».
وأوضحت أن هذا القرار يعد من ضمن الضوابط الرقابية التي يمتلكها البنك المركزي لإحكام الرقابة على السوق ونسب التضخم، مشيرا إلى أن لجان الإليكو في تنمية الصادرات ستجتمع الأسبوع المقبل، لمناقشة القرار وطرق التكيف معه، خاصة أنه قرار عام على جميع البنوك.
وأشارت إلى أن نسبة التأثير على الأرباح ستختلف بحسب المحفظة، إذا ما كانت استثماراتها قصيرة الأجل، ووقتها سيكون التأثير بسيطًا، وإذا ما كانت طويلة الأجل ووقتها سيكون التأثير السلبي كبيرًا، ويتطلب إقدام البنوك على زيادة حجم الودائع لديها.
ومن جهته، رجح عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن يكون هدف البنك المركزي من قراره الأخير بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من ١٠ إلى ١٤٪، هو زيادة حجم السيولة لديه لتدعيم مبادراته لتدعيم التكلفة المنخفضة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقاري التي يدعمها، وأضاف أن القرار كان مفاجئا إلا أنه يتماشى مع السياسة النقدية التي يتبعها المركزي منذ عام تقريبا لكبح جماح تزايد السيولة النقدية بالسوق وتحجيم مستويات التضخم.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي: «إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من ١٠ ٪ إلى ١٤ ٪ يحمل العديد من الدلالات، أولها رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك، نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة، مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه النسبة في الأصل تودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامة البنوك، إذا ما واجهت أي مخاطر سيولة، وأيضًا ارتفاع الاحتياطي الإلزامى قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع».
وأضاف: «إن الرفع يتم في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، إلا أن هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة، ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبيًا لدى الجهاز المصرفي، خاصة أن الأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع، وأيضًا تحسن الربحية لدى البنوك.
وتابع: «بما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمول في نطاق مبادرة المركزي، وبالتالى يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي فمن المتوقع أن يشجع القرار البنوك لزيادة تمويلها لتلك المشروعات التي تعتبر القاطرة التي سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة، وأن حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزي في تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التي يكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزي في استهداف التضخم، لذلك فإن سلسلة قرارات المركزي المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطي الإلزامي، كلها تستهدف في النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف».
