ليس غريبًا على الانتخابات، حيث تولى رئاسة غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، إنه المستشار محمود حلمي الشريف، الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
والمستشار محمود حلمي الشريف، كان عضوًا بمحكمة النقض لمدة 10 سنوات، ثم تقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض منذ 5 سنوات وحتى الآن، فضلًا عن أنه كان أمينًا لصندوق نادي القضاة عام 2009 ولمدة عامين، ثم أصبح سكرتيرًا عامًا لنادي القضاة، والمتحدث الرسمى باسم النادى، ثم رشَّح نفسه في الدورة السابقة لنادى القضاة على منصب رئيس النادى، إلا أنه لم يحالفه الحظ فى الانتخابات السابقة.
و'الشريف" تولي منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وأنهي ندبه بعد قرار ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، واختياره كنائب لرئيس الهيئة.
حصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.
وفي عام 1994 عين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.
وفي عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، وفي عام 2010 عين مستشار بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي عام 2014 ندب مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.
وفي الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.
تولي رئاسة غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن.
تولي عضوية باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
شارك في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
