أيّدت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية مصطفي رشدي، اليوم الثلاثاء، حبس شقيق مالك شركة "مصر للاستثمار العقاري" 21 سنة، في اتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية، والنصب على المواطنين.
كان المتهم قد تقدَّم بمعارضة على حكم حبسه 3 سنوات في 7 دعاوى مختلفة، وقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأحكام الصادرة ضده.
كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات تتهم حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتمت إحالته لمحكمة جنح الدقي لمحاكمته.
