تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب تعديل مشروعات بعض القوانين، بهدف دعم زيادة المكون المحلي بالصناعات المحلية، ويتضمن ذلك بحث المادة 23 من قانون الصناعة الحالي الخاص بتعميق نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية للتحول من الصناعات التجميعية إلى التصنيع والتعمق في المنتج المحلي.
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موضوع الثروات المعدنية التي تمتلكها مهم حال استغلالها، فليس من المعدل الطبيعي أن تُشكل الثروة المعدنية 5% فقط من الناتج القومي المصري، مشيرًا إلى أن هناك عددا من القوانين التي سيتم استكمالها خلال دور الانعقاد الثالث منها "استراتيجية السيارات ومشروع قانون لتعميق المنتج المحلى ومشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، حيث يتم من خلالها تطوير المجال الصناعي وتحقيق نتائج أرباح عالية في للناتج القومي.
وأضاف سمير في تصريح خاص، أن اللجنة تعمل جاهدًا وتعقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة كيفية الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية على جانب متابعة أداء شركات قطاع الأعمال وتطويرها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الضريبة العقارية التي تخص المصانع المتوقفة، والمحاجر المغلقة، وكيفية الاستفادة من المواد البترولية التي لم تستغل بشكلها الامثل.
كما أكد رئيس لجنة الصناعة، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 23 من قانون الصناعة لسنة 1958 لتصبح " أن يعتبر منتجا مصريا كل انتاج استهدف نسبة تزيد عن 40% من المكون المصري من تكلفة انتاجه المباشر".
واستطرد: أن القانون سوف يسهم في التحول من صناعة شبه تجميعيه بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الانتاج من الخارج، وبالتالي لابد وأن يتم توفير المكون المحلى.
